انتهى عصر منع الكتب في الأردن إلى الأبد، وسياسة الرقابة على الكتب ومنع توزيعها في الأسواق الأردنية هي بمثابة "صفحة وانطوت" هذا ما أكده المدير الجديد لدائرة المطبوعات والنشر عبدالله أبو رمان.

وأكد أبو رمان في تصريح صحافي إلى "الغد" أن الدائرة تتجه نحو "تأسيس مراكز للدراسات توثق فيها جميع المعلومات التي تخص الدولة من جهة وتفيد الصحافيين من جهة أخرى، فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، وأن مهمة الرقابة على الكتب هي آخر مهمات الدائرة، وليست من أولوياتها".

ويقدم أبو رمان إحصائية تثبت مقولته بأن الدور الرقابي لدائرة المطبوعات والنشر "انتهى"، حيث يبين أن معدل الكتب التي منعت سابقا قبل عام 2010 من دخول الاردن 4-5 كتب سنويا، لكن الأمر تغير هذا العام، إذ منع كتاب واحد فقط، وذلك بحَسَبه "لأسباب وظروف معينة".

ويُطمئن أبو رمان المواطنين، وخصوصا المثقفين والكتاب والصحافيين، بأن منع الكتب من الدخول إلى سوق الكتاب الأردني "لن يتكرر مرة أخرى".

ويبين أبو رمان، الذي تسلم إدارة المديرية الشهر الماضي، أن دائرة المطبوعات والنشر هي من أقدم المؤسسات في الأردن، إذ أسست في العام 1927، وقد خضعت لمراحل التطور في قانونها الذي يعد قانونا مرنا مقارنة بمؤسسات أخرى، بقيت قوانينها في حالة من الجمود والتأخر عن مواكبة التطورات المختلفة.

ويؤكد أبو رمان بأن الزمن تغير، والتطور العلمي والتكنولوجي والإعلامي فرض نفسه في هذا العصر، في معرض رده على سؤال حول الرقابة على الكتب. ويشير الى أن الدائرة ستستغني عن مهمة الرقابة الى مهمة أصعب وأكثر تاثيرا، ألا وهي "تقييم جودة الكتاب من خلال لجنة مختصة تضم مختصين وكتابا ومثقفين تكون قادرة على تقييم الكتاب المعروض عليها".

وأشار أبو رمان إلى أن دائرة المطبوعات والنشر بحثت فكرة "معيار الجودة" مع رابطة الكتاب مفادها "منح الرابطة مهمة الحكم على الكتب ليس من حيث سقفها السياسي، بل من حيث الجودة الفنية وفيما إذا كانت تستحق أن توزع في السوق الأردني، أو تنشر من أصله".

وحول ما تردد مؤخرا عن منع دائرة المطبوعات والنشر كتابا للجاحظ يتم تداوله وبيعه عمليا في السوق، قال أبو رمان إن "سياسة دائرة المطبوعات والنشر لن تمنع كتب التراث أو تحول بينها وبين القارئ الأردني، فهي كتب قيمة وتاريخية ألفها فقهاء وعلماء من عصور قديمة ومن واجب الدائرة حمايتها وتسهيل مرورها إلى الأسواق الأردنية".

وبين أن كتاب الجاحظ "مفاخرة الغلمان والجواري" مُنع قديما قبل ثلاثة أعوام، وليس حديثا كما "يعتقد البعض"، مبينا أن دائرة المطبوعات والنشر بررت في حينه المنع بأن هذا الكتاب يعتبر "شطحة من شطحات الجاحظ الفكرية".

وأشار إلى أنّ الفصل الأول من الكتاب يحتوي على تبريرات الجاحظ في تأليف مثل هذا النوع من الكتب التي ارتأى بأن ينتقل من خلاله إلى الهزل الذي يحتاجه بعدما اعتاد على الجدية في كتبه.

وقال أبو رمان إن توجيهات رئيس الوزراء سمير الرفاعي له، حين تمّ تكليفه بالمسؤولية الجديدة، ركّزت على ضرورة الانفتاح الفكري وعدم منع الكتب بمختلف أنواعها، وفقا للمعايير القانونية.

وبيّن أن الدائرة، وفقا لهذه التوجهات، لن تمنع أي كتاب تراثي وتاريخي من دخول السوق.

على الصعيد نفسه، شدد أبو رمان على أن دائرة المطبوعات والنشر مؤسسة معنية بحماية ثقافة المجتمع "تصون الحرية، ولا تسمح بالإساءة للحرية، بادعاء الحرية".

ويضيف أبو رمان، أن قانون المطبوعات والنشر حد من بعض الكتب التي تحث على العنف والكراهية والتكفير، والتي تشمل إساءات مباشرة للأديان، ويقول إن هذه مسؤولية لن تتراجع الدائرة عنها "فلن يسمح بالكتب التي تنثر بذور الفتنة في المجتمع".

ويستدرك أبو رمان بالقول: إنّ ذلك يقع في إطار من الإدراك بأنّ القرار السياسي الأردني واضح وصريح باتجاه الانفتاح الفكري وحرية الرأي والتأليف، وإزالة الحواجز التي تحول دون ذلك.

ويشير، في السياق نفسه، إلى الكتب التي أصبحت تملأ أسواق العديد من الدول مؤخرا، وتتحدث عن السحر والشعوذة وبدورها تساهم في ضخ فكري مزيف، فهذه الكتب بحسب ما يؤكد "لا يجوز أن تمر مرور الكرام"، بالاعتماد على معيار الجودة العلمية وحده.