أكد وزير المالية الأسبق والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور أن المساعدات المالية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 500 مليون يورو، والمقدمة على شكل قروض ميسّرة، ستُضاف إلى المديونية العامة، لكنها تحمل مردودًا إيجابيًا في حال استثمارها بشكل فعّال في مشاريع رأسمالية وإصلاحات اقتصادية.

وأوضح أبو حمور، في مداخلة هاتفية عبر إذاعة "راديو البلد"، أن هذه القروض تُمنح على ثلاث دفعات بين عامي 2025 و2027، وتتمتع بشروط تمويل ميسّرة من حيث الفوائد المنخفضة وفترات السداد الطويلة، ما يجعلها أقل عبئًا على الموازنة مقارنة بالقروض التقليدية.

وأشار إلى أن هذه المساعدات مرتبطة بالتزام الأردن بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تخصيصها لمشاريع تتعلق بريادة الأعمال، وبيئة الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

وبيّن أن نجاح الأردن في تنفيذ هذه الشروط يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، ويُسهم في خلق فرص عمل وتحسين البيئة الاقتصادية، لا سيما في ظل الدور الإقليمي الذي يلعبه الأردن في الحفاظ على الاستقرار واستضافة اللاجئين، والمساعدات الإنسانية التي يقدمها لقطاع غزة.

رابط المقابلة على يوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=J0kNNYFTjsM