قررت الحكومة الإبقاء على مشروع قانون موازنة 2011 في مجلس النواب, وعدم سحبه, لما قد ينجم عنه من تأخير إقراره.
وقال وزير المالية د.محمد أبو حمور, في تصريحات لـ "العرب اليوم", إن "مشروع قانون الموازنة للعام 2011 لن يسحب من مجلس النواب".
وبين أبو حمور أن "سحب مشروع الموازنة سيؤدي إلى تأخير إقرارها حتى منتصف العام, ما سيكون له تداعيات سلبية على الأداء المالي, وتاليا تأخير انجاز المشاريع الرأسمالية".
وأشار أبو حمور أن "الحكومة ستصدر ملحق موازنة بقيمة 220 مليونا, وستجرى مناقلات من بند النفقات الرأسمالية إلى الجارية بقيمة 220 مليون دينار, لتغطية النفقات الجديدة التي ترتبت على موازنة ,2011 البالغ قيمتها 440 مليون دينار".
ولفت وزير المالية أن "ملحق الموازنة, الذي تنوي الحكومة إصداره, سيجرى تغطيته عبر تحسين وتفعيل التحصيل الضريبي والمنح والمساعدات الخارجية", نافيا نية الحكومة اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الملحق.
وزادت النفقات - وفق أبو حمور - جراء حزمة إجراءات أعلنتها الحكومة أخيرا, تتمثل في: 160 مليون دينار زيادة الرواتب والأجور للموظفين العاملين والمتقاعدين بالقطاع العام, 160 مليون دينار لدعم سلع في المؤسستين العسكرية والمدنية, ودعم المناطق الفقيرة, و140 مليون دينار لدعم الغاز والأعلاف والخبز وفروقات تثبيت أسعار المحروقات.
وأصدرت الحكومة, في وقت سابق من العام الحالي, أمرين ماليين للإنفاق جراء تأخر صدور قانون موازنة ,2011 وستواصل الإنفاق بأوامر مالية شهرية لحين صدور قانون الموازنة.