قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي يهدف بشكل رئيس إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية منها إعادة التوازن للمالية العامة وحماية الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى إضافة إلى توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين.

واكد في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول البرنامج الحكومي ان البرنامج يضمن تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات تفوق معدل الزيادة في السكان في ظل بيئة أسعار مستقرة نسبيا، والعمل على الحد من الاختلالات في هيكل اقتصادنا الوطني وفي مقدمتها ارتفاع نسبة القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، و تعزيز أركان الاستقرار المالي والنقدي في المملكة من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات الآمنة وتعزيز مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

وبين الدكتور أبو حمور ان إبداء الرأي في البرنامج بصورة علمية ومهنية يتطلب مراجعة كاملة لمحاور البرنامج، مشيرا الى ان التركيز على جزئية من محاور البرنامج دون النظر في الإجراءات المكملة لها يؤدي إلى نتائج غير صحيحة.

وبين ان البرنامج يتضمن بشكل واضح تعديل الضريبة الخاصة على البنزين اوكتان 90 واوكتان 95 ويقترن التعديل بتمويل برنامجين اجتماعيين هما تغطية جزء من دعم اسطوانة الغاز وإنشاء صندوق لدعم النقل العام وتخفيض كلفة النقل على طلبة الجامعات الرسمية.

وقال انه لا بد من التأكيد على أن أسعار البنزين بعد فرض الضريبة الخاصة تم تخفيضها بنسبة 6 بالمئة للبنزين اوكتان 90 ونسبة 5 بالمئة للبنزين اوكتان95 والأسعار المعلنة بعد التخفيض شاملة الضريبة الخاصة التي فرضت.

وقال إن تعديل الضريبة الخاصة على البنزين اقترنت بتوفير تمويل برنامجين اجتماعيين يساهم في حماية الفئات الفقيرة وتعزيز الطبقة الوسطى وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي .

وبين ان إجراءات تنفيذ البرنامج لا تنحصر في تحفيز الشركات وإنما تضمنت منح إعفاءات ومزايا للمواطنين بحيث تم إعفاء نقل ملكية العقارات والأراضي للمواطنين من خلال إعفاء نقل ملكية الأراضي من مواطن إلى آخر بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم وإعفاء الشقق السكنية لمساحة 150 مترا مربعا بغض النظر عن البائع شركة أو مواطن والسماح بملكية أكثر من شقة واحدة للمواطن.

وتضمنت حزمة الاجراءات تخفيض الفوائد على قروض سكن كريم لعيش كريم إلى 5 بالمئة مع زيادة مدة التسديد من 20 إلى 30 سنة وتخفيض وتوحيد ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت إلى نسبة 8 بالمئة بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة أو الجهة المستفيدة وإعفاء مؤسسات وشركات تمويل المشاريع الصغيرة من الضرائب والرسوم وإنشاء صندوق لدعم وتمويل الجمعيات الخيرية.