أكد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر أن مجلس الشورى "وحده صاحب الصلاحية في إعادة النظر بالموقف من الانتخابات النيابية المقبلة "، مؤكدا أن الحزب "سيمضي في المقاطعة ما لم تنتف الأسباب التي استند إليها في قراره وعلى رأسها تغيير قانون الانتخاب".

وشدد في تصريح له اليوم على أن المجلس "لن يدعى إلى الانعقاد" كما "لن تتم إعادة النظر في القرار ما لم يكن هنالك مبررات مقنعة" .

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء سمير الرفاعي يوم السبت المقبل وفدا يمثل حزب جبهة العمل الإسلامي للتحاور حول موقف الحزب من الانتخابات النيابية.

وتعليقا على هذا اللقاء المرتقب، أوضح أمين عام جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في تصريحات صحفية "أننا ننتظر من الحكومة ماذا سيكون لديها خلال هذا اللقاء حيث سيتم اتخاذ القرار على أساس ما سيدور خلاله"، مشيرا إلى أنه سيتم فتح جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات والتحاور حولها ، مؤكدا أن أي قرار سيتخذ سيكون لمصلحة الوطن والمواطن.

فيما جدد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة الأربعاء تأكيده أن مقاطعة الانتخابات النيابية حق لكل مواطن إلا أنها غير إيجابية ولا تصب في المصلحة الوطنية.

ودعا المعايطة خلال ندوة نظمتها جمعية زكريا الخيرية بالزرقاء، حول موضوع الانتخابات النيابية جميع فئات المجتمع وبخاصة الشباب إلى المشاركة وعدم إتاحة الفرصة للآخرين تقرير من يمثلهم في المجلس النيابي المقبل.

وحول قانون الانتخاب أوضح الوزير أنه لا يوجد قانون انتخابات في العالم متوافق عليه من جميع الجهات، إذ أن لكل قانون إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أن مهمة الوزارة ليست تعديل قانون الانتخاب، الذي يعتبر قانونا سياديا، ولافتا إلى أن الحكومة أطلعت المواطنين على القانون، وشرحت بنوده وتفصيلاته من خلال وسائل الإعلام المختلفة واللقاءات المباشرة في كافة المحافظات، ووفرت الخط الساخن للإجابة على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم.

وأكد المعايطة عدم وجود ضوء أخضر من الحكومة لأي مرشح لخوض الانتخابات وأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرا إلى حرص الحكومة على إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية عليا لأول مرة يترأسها رئيس الوزراء، بحيث تتحمل مسؤوليتها كاملة في موضوع الانتخابات، كذلك السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان وبعض المؤسسات المحلية برصد العملية الانتخابية، إضافة الى السماح لأي جهة خارجية للاطلاع على العميلة الاقتراع وليس المراقبة.

مواضيع ذات صلة