كتب حمادة فراعنة في صحيفة الدستور مقالا تحت عنوان "خطوة على طريق الانتصار"
لم يسبق أن محكمة الجنايات الدولية ألقت القبض، أو الاحتجاز، على أي متهم من الرؤساء الذين سبق وصدرت مذكرات توقيف بحقهم ، لا الرئيس الروسي بوتن، ولا الرئيس السوداني عمر البشير، فالإجراء يتعلق بالبلدان الأعضاء من الموقعين على عضوية محكمة الجنايات وهم 124 دولة، لأن الرؤساء لا يذهبون إلا إلى بلدان صديقة لهم، وبالتالي لن يغدروا بضيفهم، وهم يزورون بلدانا متأكدين من موقفهم المتمثل بعدم تنفيذ تعليمات المحكمة.
ولذلك ليس متوقعاً توقيف أو احتجاز أو إلقاء القبض على نتنياهو.
الرئيس الروسي والرئيس السوداني لم يجدا من يقف معهما ولهذا كانت تحركاتهما محدودة متحفظة، على عكس نتنياهو الذي وجد الرئيس الأميركي ترامب وفريقه، يقفون معه، وهددوا باتخاذ إجراءات عقابية رادعة، للمدعي العام ولقضاة المحكمة، وهذا ما يُفسر تلكؤ المحكمة في إصدار مذكرة التوقيف، ولكن والحق يُقال، رغم التهديدات، والإشاعات، ومحاولات الإيذاء، والمس بسمعتهم، اتخذت المحكمة القرار بحق نتنياهو، والسؤال هل ستواصل المحكمة إجراءاتها بالمحاكمة غيابياً إذا أصر ورفض نتنياهو المثول أمام المحكمة؟؟
و في صحيفة السوسنة كتب ماجد الفاعوري مقالا تحت عنوان "الأردن: حصن الأمن والاستقرار"
لطالما كان الأردن رمزًا للأمن والاستقرار في محيط يعج بالتحديات. لقد أثبت هذا الوطن مرارًا وتكرارًا أنه عصي على كل من يحاول زعزعة أمنه أو المساس بوحدته. ومع ذلك، فإن حادثة الرابية واستهداف دورية الأمن العام تأتي لتذكرنا بأن أعداء الوطن ما زالوا يتربصون به، ويحاولون استغلال أي ثغرة لنشر الفوضى وبث الفتنة.

حادثة الرابية: ناقوس خطر وضرورة التحرك الجاد

حادثة استهداف دورية الأمن العام في منطقة الرابية ليست مجرد حادث عابر، بل هي محاولة خبيثة تستهدف تقويض هيبة الدولة وضرب أمن المجتمع. إن هذه الحادثة المؤسفة تدق ناقوس الخطر، وتجعلنا ندرك حجم التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في ظل محاولات البعض استغلال الظروف لبث الفوضى أو تحقيق أجندات مشبوهة
رسالة إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية

إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفًا وجهودًا استثنائية للتصدي لمحاولات التخريب وبث الفتنة. وهنا، نتوجه برسالة واضحة وصريحة إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية، مفادها أن الشعب الأردني يقف إلى جانبكم، داعمًا لكل خطوة تتخذونها لحماية أمن واستقرار هذا الوطن.

الضرب بيد من حديد:
يجب أن يكون التعامل مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن صارمًا وحاسمًا، بعيدًا عن أي تهاون. القانون هو السيف الذي يجب أن يُشهر في وجه كل من يحاول النيل من استقرار الأردن، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات..