في الغد يتساءل ماهر أبو طير تحت عنوان هل ستكون هناك تغييرات في الأردن؟
من التساؤلات العميقة في عمان، تلك المتعلقة باحتمال حدوث تغييرات سياسية تشمل مواقع عدة، أو أن المشهد الداخلي سيبقى مستقرا كما هو من حيث المؤسسات والأسماء والسياسات. 
الخلاصة تقول إن كل شيء محتمل من حيث المبدأ العام، لكن أولوية الأردنيين لا ترتبط بتغيير الأسماء بالمناسبة، بقدر الاعتراض على السياسات، وهي سياسات على ما يبدو يستعصي إجراء عمليات جراحية عليها وهناك نزوع واضح لدى عمان الرسمية نحو الإدارة اليومية للأزمات، وتسكين كل شيء، باعتبار أن الفضيلة الكبرى هذه الأيام، هي النجاة فقط من كل هذه الحرائق، والنيران، والأدخنة في عام 2024 الذي ندخله بكل تثاقل وقلق.

وفي الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان ضبط الأسعار في رمضان 
ويقول إن ارتفاع الأسعار سببه أن المستوردات تبلغ حوالي 14 مليار دينار سنوياً تشكل حوالي نصف ما يستهلكه المواطن. كما أن الرسوم وضريبة المبيعات مرتفعة وكلها مصاريف تضاف إلى أجور الشحن والأسعار في بلدان المنشأ، ما يجعل السلعة أعلى سعرا حتى من أسعارها في بلدان المنشأ. وتدخل الحكومة لأي صيغة قد يثبت الأسعار، ولكنه لا يشكل الحل.

أما في الدستور كتب نسيم عنيزات تحت عنوان حتى لا تختفي آثار الجريمة 
ويقول إننا نخشى من افتعال قضية كبرى لإخفاء جرائمهم او كشف وجوههم البشعة والتملص من مسؤوليتهم حيث يوجد شواهد كثيرة فبعد فشلهم في هزيمة روسيا بعد افتعال حرب مع اوكرانيا، دعموا بكل قوة الحرب الإسرائيلية على غزة وقبلها ما حدث للعراق وهناك قضايا واحداث عديدة بهدف الهروب واشغال الشعوب والإعلام بأحداث جديدة. وحتى لا تختفي الحقائق ولفضح حقيقة العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية علينا ان نوثق بالصور والتقارير المحكمة وجمع كل الادلة التي توثق بشاعة الجرائم الإسرائيلية وما تقترفه من إبادة جماعية لملاحقتها قانونيا وانسانيا واخلاقيا.