- منع دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الأردن، والسماح للأردنيين بالعودة، مع خضوعهم للحجر لمدة 21 يوما
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تصدر الأربعاء، بيانا حول التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، مؤكدة أنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الثلاثاء، محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها
- إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة ، ليل الثلاثاء – الأربعاء ، بينهم 3 أطفال، بجروح متفاوتة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الأربعاء، حملة اعتقالات طالت قرابة 20 فلسطينيا من بلدة حزما شرق القدس المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
أبرز ما تناوله كتاب الصحف لنهاية الاسبوع .. استمع
1_ في السبيل كتب علي سعاده مقالاً عن المقارنه بين الأردن والمحيط العربي استرخاء بلا قيمه سياسية يقول فيه:
المقارنة يجب أن تكون في الانجازات والإرث الحضاري للدولة، المقارنة يجب أن تكون مع دول تشبهنا سياسيا، وبظروف مشابهة، لكنها متطورة اقتصاديا وماليا وتقنيا، مثل هذه المقارنة يجب أن تكون حافزا للمسؤول وللمواطن على العمل للوصل إلى تلك المرتبة وتجاوزها أيضا.
واضاف أيضا المقارنة في قدرة الدولة على الحفاظ على نسيجها الاجتماعي وإخضاع الجميع لسلطة القانون، وفصل السلطات الثلاث بعضها عن بعض بشكل كامل.
2_ أما زيدون الحديد كتب في صحيفة الغد " ما بين السقوط والإرهاب... بيان الأسد الاخير" يقول :
أبرز ما ورد في بيان الأسد بوجهة نظري هو اعترافه بالدور الحاسم لروسيا في إنقاذه شخصيًا من السقوط، يروي كيف كان يراقب العمليات القتالية من قاعدة حميميم الجوية، لكنه اكتشف مع اقتراب الفصائل السورية من قصره أن «القوات انسحبت من خطوط القتال كافة»، وهو اعتراف ضمني بفقدان النظام القدرة على السيطرة على الأراضي السورية، فمع وصول الهجوم إلى العاصمة دمشق، كان لابد من تدخل روسي لضمان استمرار الأسد في الحكم.
3_ وفي السوسنه كتب ماجد الفاعوري "هل تكفي 290 دينار لحياة كريمه؟"
إن الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يكون مجرد رقمٍ يُعلن عنه في وسائل الإعلام، بل يجب أن يُبنى على دراسة حقيقية تعكس كلفة المعيشة وحقوق العمال. الأمر لا يتعلق برقم، بل بحق الإنسان في الحياة بكرامة. لذا، يا دولة الرئيس، نتساءل: هل سنرى تغييراً حقيقياً أم سيبقى المواطن ينتظر؟












































