كتب في الدستور ينال برماوي تحت عنوان الرقابة على أداء النقابات 
ويقول إنه لم يسجل سابقا قضايا فساد مالي في النقابات وانما تعثرت بعض المشاريع الاستثمارية نظرا لقرارات ادارية غير مدروسة كما يجب أو تغير معطيات الاستثمار وتراجع الايرادات.
من المهم التأكيد على ضرورة تفاعل الهيئات العامة مع نقاباتها ومراجعة أعمالها أولا بأول وحضور اجتماعات العادية وغير العادية وقراءة تقاريرها المالية بتعمق وتخصص.

وفي الرأي كتبت اسمهان الطاهر تحت عنوان استراتيجيات تخفيض الدين العام 
وتقول إن خفض الدين العام في الأردن مهمة صعبة. ومع ذلك، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لمعالجة هذه المشكلة بشكل فعال، على رأسها ضبط الأوضاع المالية من خلال تطبيق الانضباط المالي الصارم وخفض الإنفاق الحكومي، من خلال خفض النفقات غير الضرورية، وتحسين كفاءة عملية إعداد الميزانية العامة. والعمل على زيادة الإيرادات.

أما في الغد فكتب أحمد عوض تحت عنوان إنهاء دعم المياه يتطلب مراجعة سياسات التقشف 
ويقول إن تبرير الحكومات المتعاقبة وخبراء صندوق النقد الدولي كان يقوم على أن الدعم يجب أن يوجه لمستحقيه وليس للسلعة ذاتها، لأن الأغنياء يستفيدون منه أكثر من دعم أسعار السلع. والواقع أثبت أن هذه المبررات كانت حججا مؤقتة لتمرير قرارات رفع الدعم فقط، إذ لم تستمر عمليات تقديم التعويضات للمتضررين كما تم الادعاء لأكثر من سنة، وهذا ما حدث لتعويضات دعم المشتقات النفطية والخبز والكهرباء.
وفي الختام، من المتوقع أن يؤدي القرار الأخير بإنهاء دعم المياه إلى زيادة الضغط على مستويات المعيشة للأغلبية الكبيرة من المواطنين، ومن شأنها أن تعمق التفاوت الاجتماعي أكثر فأكثر، خصوصا وأنه ليس لدى الحكومة أي خطط لزيادة دخل العاملين، حيث ما تزال سياسات الأجور المنخفضة قائمة.