- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
أبرز ما تناوله كتاب الرأي ليوم الإثنين .. استمع
في الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان "الإصلاح الإداري والإطار القانوني!
ليس فقط تناقض القوانين وتضادها ما يعيق الإصلاح الإداري بل في الكم الهائل من التعليمات والأنظمة التي تنسف القوانين وتتناقض معها وتجردها من سيادتها.
هنا يبرز سؤال أيهما أكثر قوة.. القوانين ام الأنظمة أم التعليمات التي يتفنن وزراء في إصدارها تحييد القوانين وتفسيرها في غير غاياتها وأحيانا الالتفاف عليها.
ويرى ان هناك حاجة الى وضع إطار قانوني يغني عن اللجوء الى الإكثار من اصدار الأنظمة والتعليمات والى مؤشرات أداء تتابع عمل الوزراء ومسؤولو الصفين الثاني والثالث.
أما في الدستور كتب يناول برماوي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وسوق العمل"
ويقول إن مواجهة المخاطر المؤكدة للرقمنة وثورة الذكاء الاصطناعي تتطلب تصميم برامج تدريب وتأهيل خاصة للعاملين في مختلف المنشآت تتواءم مع التطورات التي بدأت تظهر تدريجيا في مكونات الاقتصاد بحيث يكونوا قادرين على ادارة وتنفيذ الأعمال وفقا لحداثة التطور وسرعة التقنيات ودقتها.
كما يجب ادخال مفاهيم ومنهجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتركيز عليها في سنوات مبكرة من عمر الشباب ومجاراة التطورات المتسارعة بما يؤدي إلى للمواءمة الفاعلة بين خريجي الجامعات والمعاهد واحتياجات سوق العمل.
وفي الغد كتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان " اقتصاد بجوار ملتهب"
مع كل هذه التحديات الكبيرة، إلا أن الأردن نجح بشكل كبير في الحفاظ على استقراره الاقتصادي المتمثل في الاستقرار النقدي والمالي معاً وبشكل متميز في منطقة سريعة التقلبات. حتى على مستوى الأسعار، فقد بقيت مستوياتها الأقل في المنطقة وبمعدلات تضخم هي الأقل.
الأردن دولة اعتادت على تلقي الصدمات، ومع مر العقود بات اقتصادها أكثر منعة وصموداً وقدرة على مواجهة هذه الصدمات، وأكثر قابلية في التعامل معها والخروج بأقل الخسائر مقارنة مع كثير من الدول التي سرعان ما تنهار أنظمتها الاقتصادية مع أول أزمة دولية وإقليمية.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ابرز ما تناوله كتاب الرأي ليوم الإثنين












































