كتبت صحيفة الرأي في رأيها تحت عنوان "الحق في التعبير ونقد السياسات العامة مصونان وجاء فيه"

وتقول إن مسيرة التحديث الملكية ملتزمة بتحقيق النتائج المرجوة وفي المواعيد المحددة، والأطر القانونية من اللوازم الرئيسية لإتمام ذلك بطريقة تستطيع تنمية المكتسبات وتوزيعها بصورة عادلة على جميع الفاعلين في المعادلة السياسية.

"يمكن القول بأن الحديث الملكي قد أسهم في بث الطمأنينة في قلوب المواطنين، من خلال التأكيد على أن القانون هو للجميع ووجد من أجل الإفادة منه وليس توظيفه في الصراع والشقاق والممارسات الأخرى، وفي النتيجة يبقى تطبيق القانون هو العامل الحاسم في الحكم عليه"

أما في الغد يتساءل الكاتب ماهر أبو طير في مقاله بعنوان "هل نحن أغنياء أم فقراء؟" 

ويقول إن هناك طبقية واضحة، وهذا ما وصلنا إليه اقتصاديا واجتماعيا، ولكل طبقة سماتها وطريقة إنفاقها، ومظاهرها الخاصة بها، وليس من العدل أساسا، سحب استنتاجات حول من يستطيعون السفر للسياحة مثلا، على أكثر من خمسة وثلاثين بالمائة من السكان والمواطنين لا يجدون طحينا في معاجنهم.

ويضيف ان هذه التشكيلات الاجتماعية موجودة في دول كثيرة، لكن خطورتها هنا أنها تؤسس لفروقات حادة بين الناس في مجتمع صغير أصلا ويعرف بعضه البعض.

وفي الدستور كتب ابراهيم القيسي تحت عنوان إطلاق العيارات النارية نية مبيتة للقتل 

ويقول إن ما أريد قوله في هذه المقالة أنه لا يوجد اليوم ما يسمى عيارا طائشا، فالأرض مكتظة بالناس، وبأملاكهم، وليس من حق أحد أن يغامر بحياتهم، ويجب تجريم من يطلق عيارا ناريا بجريمة القتل القصد، حتى لو لم تتوفر جثة لميت او مصاب.

ويضيف، "سئمنا الضخ التقليدي الذي لا يسمعه أحد من هؤلاء، وفي كل مرة وبدعوى الابتهاج يتم قتل الأبرياء، وما زلنا نتمرس بهذا التحذير التقليدي الذي لم يعد مناسبا او حتى لائقا بالحقائق التي نعيشها ونعرفها."

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أبرز ما تناوله كتاب الرأي ليوم الأربعاء