كتب حسين الرواشدة في الدستور تحت عنوان "أزمة معان ما زالت مفتوحة"

ويقول إن الرسائل التي تصلنا من أهلنا في معان ليست، فقط، مجرد ردود أفعال على تداعيات "حدث" لم ننهض كما يجب لـ "تطويقه" واستيعابه وتجاوزه، بل هي استخلاص "لحالة أزمة تراكمت فيها المشكلات منذ سنوات طويلة، ثم استعصت على "الحل"، لا لأن الحلول غير ممكنة، بل لأن البعض تعمد اهمالها، او استسهل الذهاب الى عناوين أخرى لـ "التغطية" على أسباب الأزمة، أو لـ "إدارتها" وتوظيفها في اتجاهات غير صحيحة.

أما في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان من يقف وراء هذه الحرب؟

ويرى أن هذه الحرب التي نعيشها، أثبتت ان البلد كان مخزنا كبيرا تكدست فيه كل انواع المخدرات، ويستحيل ان تتكدس هذه الكميات، في يوم وليلة، بدون شبكات كبيرة وقوية نمت على مدى سنوات متواصلة.

 بتنا أمام خبر يومي، نعم يومي، يقول انه تم القاء القبض على مروجي وتجار مخدرات جدد، وتم الوصول الى كميات من المخدرات من شتى الانواع، ومصادرتها، وإذا كانت الحملة متواصلة، بما قد يجعل تجار المخدرات الكبار يتوارون بعيدا ويخففون نشاطهم مؤقتا، إلا ان السؤال يرتبط بالكيفية التي تم فيها إدخال كل هذه الكميات الى الأردن، وتخزينها، وهي كميات مذهلة، معدة للتوزيع داخل الأردن وخارجه.

وفي الرأي كتب علاء القرالة تحت عنوان "السيارات الكهربائية الحرب تشتعل"

من حق الجميع أن يتنافس وان يسعى الى مصالحه ومصالح منتسبيه سواء لدى وكلاء السيارات وموزعيها أو هيئة مستثمري المناطق الحرة وبما يوجد بها من تجار، غير ان الاهم هو ان تكون تلك المركبات آمنة وذات مواصفات تتوافق مع المواصفة الاردنية، وان لا يتعرض المستهلك للخديعة من قبل أي من الطرفين سواء الجمعية او الهيئة، وهنا وجب على الجهات الحكومية المختصة أن تضع حدا لهذا الصراع والذي يبدو أنه سيتجه باتجاه التصعيد ما بين الطرفين بينما المستهلك لا حول له ولا قوة ولا يعلم من يصدق.