كتب حسين الرواشدة في الدستور تحت عنوان نحمي بلدنا.. ما هي خياراتنا؟
الأردن لم يتورط في الملف السوري طيلة السنوات الماضية، كما أنه التزام الحياد الإيجابي، وبادر لطرح حلول سياسية، تخدم مصلحة الشعب السوري ومصلحته أيضا، لكن يبدو أن المسألة السورية أصبحت معقدة، بما يكفي لاستنفار أردني يتجاوز حدود الرهان على الحلول الدبلوماسية، سواء مع النظام أو مع اللاعبين الكبار في سوريا، وهذا ما استدعى أن يصارح الملك العالم بـ»أننا سنحمي بلدنا من أي تهديدات مستقبلية، تمس أمننا الوطني، جراء الأزمة السورية».

وفي الرأي كتب محمد يونس العبادي خطاب الملك في الأمم المتحدة
"إنّ الخطاب الملكي كان مقاربةً تشرح للعالم أين تمضي المنطقة، وما هي همومها، وسط تحولاتٍ ومشهد دولي بات ينزع اليوم إلى إدارة الظهر لهموم تتعاظم، ولكنه في ذات الوقت تنبيه بضرورة التنبه إلى أن عدم الإصغاء لهذه الهموم سيرتب مزيداً منها.. والمثل الواضح هو الذي طرحه الملك أن «عدم حماية الشباب الفلسطينيين من المتطرفين الذين يستغلون إحباطهم ويأسهم، وذلك عبر ضمان استمرار انخراطهم في المدارس التي ترفع راية الأمم المتحدة، وإلا فسيكون البديل رايات الإرهاب والكراهية والتطرف».
هو طرح أردني يذكر العالم بواجباته، وينبه إلى أهمية استعادة الثقة بالعمل الدولي."

أما في الغد كتب محمود الخطاطبة تحت عنوان أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!
على العكس تمامًا، يحصل في بلادي، فبدلًا من أن تكون المدارس الحُكومية هي الأساس، أصبحت «الخاصة» هي الأصل، و»الأولى» هي الفرع.. وذلك هو ناقوس الخطر الحقيقي، فخلال الأعوام الماضية بدأت الحُكومة تتخلى عن إحدى مهامها الرئيسة، وتركها لأصحاب رأس المال، الذين لا هم لهم، سوى تحقيق أرباح خيالية.
لو انتبهت الحُكومات المُتعاقبة، بعين المُحب والخائف على الوطن ومواطنيه، لما يتم صرفه من أموال تُقدر بمئات الملايين من الدنانير على الطلبة في المدارس الخاصة، لما كانت «أسرفت» في التغافل عن ازدياد أعداد هذه المدارس، إلى هذا الحد، الذي لا يقبله عقل أو منطق.