- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
أبرز ما تناوله كتاب الرأي الثلاثاء "استمع "
تحت عنوان كورونا ونقص الكوادر الطبية كتب عاصم منصور في الغد ويقول قد يبدو الطلب على الكوادر الطبية فرصة سانحة للأردن لإعادة النظر في وضع هذا القطاع وايلائه الاهتمام الأكبر، ووضع الاستراتيجيات المدروسة جيداً لاحتواء هذا القطاع وتنميته وتدريبه، كما أرى أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة تقييم ودراسة سياسات التعليم العالي والتي جنحت خلال السنوات الماضية إلى التركيز على الكم على حساب الجودة، وهذا الأمر قد بدأنا نشهده بصورة مقلقة من خلال مقابلات الخريجين من أجل التعيين، فالعالم وإن كان بحاجة ملحّة إلى هذه الكوادر إلاّ أنه لن يقبل إلا بالمتميزة منها؛ وإلاّ فإننا سنواجه قريباً وفرة في الكم وندرة في النوع!
أما في الدستور فكتب هاشم المجالي تحت عنوان الفوز بالكتمان أفضلية!!! ويقول جميل ان ترى بعض المسؤولين يتعاطون مع وسائل الإعلام في كل حدث، لكنه أصبح في كثير من الأحيان ظاهرة غير صحية من قبل هؤلاء المسؤولين، حيث تتربع صورهم على الشاشات والفضائيات، لإطلاق التصاريح وإصدار البيانات والتعليق على الأحداث وهم غير مؤهلين لذلك، واصبح ظهورهم ليس من باب المصلحة الوطنية بل من باب المصلحة الشخصية لترضي حالة الهوس لديهم.
وفي الرأي كتب ليث نصراوين تحت عنوان مجلس الأمن الوطني من منظور مقارن ويقول إن إنشاء هذا المجلس وفق الرؤى الملكية والتجارب المقارنة لن يكون منافساً أو مزاحماً لمجلس الوزراء في الولاية الدستورية العامة، بل مسانداً وداعماً له في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية فيما يخص القضايا الأمنية والعسكرية العليا، وفي الدفاع عن الوطن وسلامته.












































