كتب عوني الداوود في الدستور تحت عنوان "مشكلتنا الاقتصـاديـة... أننا « غاليين» !"





 واحدة من أبرز المشكلات التي تعاني منها قطاعات اقتصادية مختلفة رشحت خلال مناقشات اللجان القطاعية الـ( 14 ) المشاركة في «الورشة الاقتصادية الوطنية « التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي العامر أمس الاول السبت ..هذه المشكلة تتلخص بأننا «غاليين « قياسا بالدول المجاورة ودول الاقليم عموما مما يفقدنا القدرة على « المنافسة «.

منتجاتنا الاقتصادية المتعددة مكلفة ولذلك نفقد عنصرا مهما وأساسيا في المنافسة.

وفي الرآي كتب خلف الزيود تحت عنوان: "المؤتمرات وتوصياتها ..أين تذهب؟"



الذي يستدعي الاستغراب في كثير من الأحيان هو أين تذهب هذه التوصيات الكثيرة، أم أنها توصيات غير قابلة للتطبيق، وهل المسؤولون التنفيذيون يخافون من تطبيقها لأسباب تتعلق بكفاءاتهم غير المصقولة لتبعث فيهم شجاعة اتخاذ القرار.. أم إيمانهم بمبدأ لا تعمل لكيلا تخطئ، ولكنهم لا يمانعون من عقد الندوات والمؤتمرات وغيرها متناسين تكاليفها وسلبيات عدم الاخذ بها.

أما في الغد كتب حسين الرواشدة تحت عنوان "لمصلحة من يا وزير التربية؟"



حين تابعت بعض الشكاوى لمعلمين ومعلمات، أحيلوا للتقاعد المبكر أو الاستيداع، ولم يتم إعادتهم حتى الآن، ولآخرين أعيدوا لوظائف إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، أدركت تماما أن بعض من يستهدف بلدنا منا وفينا، وإلا فلمصلحة من يتعمد المسؤولون العبث بأرزاق الموظفين ومطاردتهم بوظائفهم، ولأي هدف يصرون على قهرهم وإذكاء الغضب داخلهم، وزرع الفرقة بينهم، الجواب الوحيد هو إدامة الأزمات وتضخيمها، وتيئيس الناس ودفعهم للجدار.



 من قام بهذه “الفعلة” هو وزارة التربية والتعليم التي يفترض أن تعلم أبناءنا أخلاقيات الدولة الأردنية (أهمها العدالة)، وتجسدها أمامهم في الميدان، الوزارة، للأسف، تعمدت أن تقدم لنا دروسا أخرى في التعسف ضد من يتولون تعليم أبنائنا، وحين عادت عن خطئها مع بعض هؤلاء، أصرت على تعميق هذه الدروس، بدل تجاوزها والاعتذار عنها.

radio albalad · أبرز ما تناوله كتاب الرأي الاثنين