كتب في الدستور مهند مبيضين تحت عنوان التعديلات الدستورية ووجوبية التحديث ويقول سوف تمنح التعديلات النواب فرصة للعمل الأفضل ولتقييم عمل رئيس المجلس ومنح الحق باقالته، كما تعمد التعديلات إلى وصولنا لاردن ببرلمان حزبي برامجي تكون فيه الأحزاب السياسية محمية من أي تأثيرات سياسية، وتكون جهة الإشراف على السجل الحزبي مناطة بالهيئة المستقلة للانتخاب، ما تضمن التعديلات التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركة الشباب وهو أمر مطلوب لكي يكون الأردن أفضل وأكثر منعة في المستقبل.



أما في الرأي فكتب شحادة أبو بقر متساءلاً ماذا فعلت لجنة النواب القانونية ويقول تعديلات وتحسينات عديدة أدخلتها اللجنة القانونية, منها إلحاق مسؤولية الإشراف والمتابعة للعمل الحزبي بالهيئة المستقلة للانتخاب بدلا من إناطتها بوزارة. ومنها تعديل مدة رئاسة مجلس النواب لتكون سنة شمسية واحدة بدلا من سنتين لإتاحة مساحة زمنية أوسع للمجلس للتصرف في حال ظهور ما يستوجب ذلك من جانب النواب أنفسهم.



وفي الغد كتب حسين الرواشدة تحت عنوان هذه صورتنا في مرآة المهندسين ويقول إن أزمة المهندسين لا تخصهم فقط، ‏وإنما تخصنا كدولة ومجتمع معا ، ومن واجبنا أن ندقق في مرآة ما يحدث داخل “مجمع النقابات” لنرى صورتنا كما هي، بلا أية رتوش: صورة النقابات، وما يجري داخلها من صراعات، أفقدتها حيويتها وثقة أعضائها بها، وعطلتها عن القيام بخدمة منتسبيها، ثم صورة الطبقة الوسطى التي يمثلها جيل النقابات، وما انتهت إليه من أوضاع صعبة ألحقتها بالطبقة الفقيرة، وحرمت الدولة من دورها المركزي في أي إصلاح أو نهضة، وأخيرا صورة المجتمع عموما، والإدارة العامة للدولة، بما طرأ عليها من غبش وتشويه، وبما أفرزته الأزمات التي تتابع فصولها كل يوم من خيبات وهواجس لدى أغلبية الأردنيين.

radio albalad · أبرز ما تناوله كتاب الرأي الاثنين