p style=text-align: justify; dir=RTLلم يغلق باب الأمل لدى العديد من النساء في المحافظات والألوية بتعديل آلية احتساب الكوتا النسائية، إضافة إلى زيادة عدد مقاعدها في قانون الانتخاب الحالي وإن صدرت الإرادة  الملكية بالمصادقة على القانون./p
p style=text-align: justify; dir=RTLبارقة الأمل لديهن تأتي في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون على أن المصادقة على القانون لا تلغي وجود النية أو إمكانية تعديل القانون في وقت لاحق./p
p style=text-align: justify; dir=RTLتحتج  العديد منهن على إبقاء مبدأ النسبة والتناسب كآلية لاحتساب فوز المرشحات على الكوتا،والتي تجري عبر احتساب عدد الأصوات التي تحصل عليها المرشحة في الدائرة الفرعية مقسومة على عدد أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية نفسها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLالأمر الذي لن يعطي الفرصة للمرشحات في المناطق النائية كالأغوار وغيرها على اخذ فرصهن بالانتخابات وبحسب فاطمة أبو عبطة مرشحة سابقة في الأغوار الشمالية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLتقول أبو عبطة أن من العدل احتساب الفائرات في المقاعد النسائية على أعلى الأصوات وليس على النسبة بما يضمن  وصول مرشحات المنطقة للبرلمان./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوترى أبو عبطة أن زيادة المقاعد الانتخابية 12 إلى 15 مقعدا  في القانون الحالي،وان كانت تحقق العدالة لمناطق البدو إلا أنها شكلية لن تضيف شيئا للمرشحات، لأنه وبحسبهاجاء التعديل من اجل سد الثغرة القانونية في القانون والتي على أثرها لم تغطى المرأة بإحدى محافظات البدو بالانتخابات الماضية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتوافقها الرأي المرشحة السابقة في لواء دير علا والحزبية عجائب هديرس، مشيرة إلىفرصة  فوز مرشحة الكوتا في الدوائر الصغيرة أعلى منها في الدوائر الكبيرة ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتوضح هديرس ذلك بمثال على لواء دير علا والتي بحسبها يصل عدد المقترعين فيه إلى 25 الف ما يعني أن المرشحة  فيه تحتاج  إلى 1800 صوت، فيما تستطيع مرشحة أخرى في دائرة عدد  المقترعين فيها قليل  الحصول على 100 صوت وتفوز،تقول هديرس./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما النائب السابق آمنة الغراغير تطالب بإلغاء النسبية كآلية لاحتساب الكوتا واستبدالها بالية تضمن التمثيل الحقيقي للمرأة في البرلمان من خلال احتساب أعلى الأصوات في المحافظات./p
p style=text-align: justify; dir=RTLمن جانبها رئيسة اتحاد المرأة امنة الزعبي اعتبرت أن الكوتا النسائية غير كافية ولا تتناسب مع عدد النساء الأردنيات وإمكانياتهن وطموحهن في الوقت الذي زاد فيه عدد المجلس النيابي إلى 150 نائب،كما تقول./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وتضيف آلية احتسابها مشوهة تحرم النساء الكفؤات من الوصول إلى البرلمان ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتطالب الزعبي برفع حصة الكوتا النسائية إلى 25% من مقاعد المجلس،مشيرة إلى أن وجود عدد قليل من النائبات في المجلس لا يتيح الفرصة لهن لكي يصبحن مؤثرات في القرارات المتخذة بالمجلس./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;الكوتا مثار جدل:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLتبقى مشاركة المرأة على أساس الكوتا مثار جدل في الأوساط النسائية ما بين مؤيد ومعارض،فتذهب النائب السابق فلك الجمعاني والتي فازت على التنافس في  انتخابات عام 2010 إلى فكرة أن مفهوم الكوتاخصص للأقليات في الأردن والمرأة بحسب تعبيرها ليست أقلية وليس من الصعب ان تنجح على التنافس ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLولا تتطلع الجمعاني إلى زيادة عدد المقاعد المرأة في المجلس بقدر ما  تتطلع الى ان يخصص للمرأة صوت وليس كوتا ينتخبها الرجل على أساسه كبقية النواب، كما تقول./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما  النائب السابق امنة الغراغير فتؤيد إبقاء الكوتا لفترة مؤقتة مع زيادة المقاعد الانتخابية إلى ما نسبته 30% ولحين ما يقتنع الشارع الأردني بالمرأة الأردنية كنائب ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما ترى المرشحة السابقة فايزة السلامات ان المرشحات بحاجة للكوتا النسائية في الانتخابات وعلى اعتبار انها الفرصة المتاحة  للمراة للدفاع عن قضاياها ولمناصرة النساء اللواتي لا يجدن الدعم الكافي من المجتمع./p
p style=text-align: justify; dir=RTLيشار إلى أن الكوتا النسائية تم اعتمادها للمرة الأولى في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر، بواقع 6 مقاعد واستمر العمل فيها خلال مجلس النواب الخامس عشر ،وتم زيادتها في قانون الانتخابات المؤقت عام 2010 إلى 12 مقعدا ، لياتي القانون الحالي ويرفعها إلى 15 مقعدا ./p