بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لأول ثلاثة أشهر من هذا العام 969 مليون دينار أردني، مقارنة مع 310 مليون دينار أردني في نفس الفترة من العام الماضي.والعدد الكلي للمشاريع المتقدمة للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ 116 مشروع، حاز قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من الاستثمارات إذ ان عدد المشاريع الجديدة التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار في هذا القطاع 102 مشروع بلغت قيمتها 856 مليون دينار، في حين تقدمت 6 مشاريع في قطاع الفنادق وبلغ حجمها 88 مليون، وتقدم مشروع واحد لقطاع المستشفيات بلغ حجمه 15 مليون، وتقدمت 5 مشاريع لقطاع الزراعة بلغت قيمتها 3 ملايين دينار.

وأعلن مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار د. معن النسور عن هذه الأرقام في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش توقيع اتفاقية شراكة ودعم ما بين المؤسسة ومجموعة أكسفورد.

والتي ستعمل على تحضير تقرير سنوي عن الأردن وحالته الاقتصادية، ويتم طباعة 52 ألف نسخة منه وتوزيعه على جميع أنحاء دول العالم، ويمتاز هذا التقرير بحياديته وموضوعيته، إذ ان مجموعة أكسفورد متخصصة في عمل تقارير اقتصادية سنوية لـ 25 دولة، وهي موثوقة على مستوى الاقتصاديين والمستثمرين.

وستتضمن النسخة الجديدة من التقرير مقابلات وشهادات لأبرز القيادات السياسية والاقتصادية وابرز رجال الأعمال في المملكة بهدف إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها " الأردن مكان مثالي للاستثمارات المجدية"، كما سيبرز التقرير أهم الفرص الاستثمارية المواتية في المملكة.

وبين النسور ان الاستثمارات المحلية بلغت 476 مليون دينار مقابل 495 مليون دينار لاستثمارات غير الأردنيين، كان نصيب الاستثمارات العربية منها 33 مليون، في تصدرت الاستثمارات الأمريكية الاستثمارات الأجنبية بحجم استثمار زاد عن 80 مليون دينار، في حين كان حجم الاستثمارات الأوروبية منها 25 مليون دينار.