يترقب الشارع الاردني اليوم، الإعلان عن التعديل الثالث على حكومة عمر الرزاز بعد أن قدم الوزراء استقالاتهم تمهيدا لإجراء التعديل.

ويأتي طلب الرزّاز من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم الأربعاء، تمهيدا لتعديل ثالث على حكومته، بعد تغييرات واسعة أجراها الملك عبد الله الثاني مؤخرا في جهاز المخابرات العامة والقصر، شملت مدير المخابرات، وأشار الملك خلالها إلى تجاوزات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التعديل الوزاري سيكون موسعا، بحيث يشمل من سبع إلى ثمان حقائب وزارية، إضافة الى إلغاء دمج بعد الوزارات، مشيرة إلى أن الهدف من التعديل، هو ضخ دماء جديدة في تركيبة الحكومة تملك قدرات وإمكانات تساعدها على التعامل مع الظروف الداخلية والصعوبات والتعقيدات التي تفرضها الأوضاع في الإقليم، وفقا لما نقلته صحيفة الرأي.

من جانبه، يرى مدير مركز نما للدراسات فارس بريزات، أن التعديل يأتي في ظل تدني الثقة الشعبية بالفريق الوزاري الحالي، مقارنة مع تشكيلات الحكومات السابقة منذ عدة سنوات، داعيا لأن يكون التعديل جذريا وليس شكليا.

ويؤكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات جواد الحمد، على ضرورة إدماج قوة سياسية حزبية تحظى بالمصداقية أمام الشارع الأردني.

وجاءت حكومة الرزاز بعد غضب شعبي، في حزيران/ يونيو 2018، لتخلف حكومة هاني الملقي، ويصف سياسيون رئيسها بـ"الحالم"، لطرحه مشاريع إصلاحية على المستوى السياسي والاقتصادي تحت اسم "النهضة ودولة الإنتاج"، دون أن يلمس المواطن أثر تلك المشاريع.

ويرى المحلل السياسي منذر الحوارات، أن هناك ضرورة بتشكيل حكومة ذات طابع سياسي، لمواجهة التحديات المستقبلية، المتمثلة في احد جوانبها بخطة السلام الأمريكية الجديدة في المنطقة المعروفة بـ صفقة القرن.

ويتابع الحوارات: "يبدو أن هنالك تأخرا في أجندة الحكومة التي وضعتها لعامين، والتي لم ينفذ الكثير منها، بالإضافة إلى وجود استحقاقات تتمثل بتحديات مستقبلية تتمثل بصفقة القرن، بالتالي نحن بأمس الحاجة إلى حكومة سياسية، حتى يتسنى للأردن الوقوف بوجه هذه الصفقة".

ووضعت الحكومة أوليات لها خلال عامين من خلال برنامج عمل يتضمن 3 محاور؛ دولة التكافل، ودولة القانون، ودولة الإنتاج وتوفير 30 ألف فرصة عمل للأردنيين.

فيما تربط أمين عام حزب "أردن أقوى" رولى الحروب، توقيت التعديل، بخطوات إعادة الهيكلة داخل الديوان الملكي، لافتة إلى أهمية قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية حاليا.

وترجح الحروب انفتاح رئيس الحكومة على القوى المعارضة الوطنية عند إجراء التعديل، مع إمكانية إعادة تموضع الأردن إقليميا إلى جانب الأطراف الرافضة لصفقة القرن.

وتباينت آراء المواطنين واهتماماتهم بإجراء التعديل الحكومي، ما بين متأمل بسياسات جديدة، ومتشائم بعودة ذات الشخصيات القديمة إلى التشكيلة الجديدة.