أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعض الإشاعات والأخطاء حول المعالجة الضريبية من عوائد الاستثمار في الأسهم، حسب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل 38 لسنة 2018.

وأوضحت الدائرة أن الأرباح الموزعة للسهم والحصص من الشركات إلى الشخص الطبيعي، معفاة من ضريبة الدخل مهما بلغت قيمتها، وبالتالي فإن المستثمرين في الأسهم للحصول على عائد سنوي لا يتأثر دخلهم بقانون الضريبة، وأن من يمتلك الأسهم لمدة تزيد عن سنة يكون هدفه الاستثمار للحصول على أرباح معفاة.

وأكدت أنه من يبيع أسهم تملكها مدة تزيد عن مدة المتاجرة بالأسهم فإن أرباحة الرأسمالية من بيع الأسهم معفاة من الضريبة.

وأشارت إلى أن أرباح المتاجرة بالأسهم والتي تكون عمليات الشراء والبيع خلال فترة قصيرة تخضع للضريبة، وفي حال كانت هذه الأرباح أقل من الإعفاءات الشخصية والعائلية فإن المتاجر بالأسهم لا يدفع ضريبة.

وأضافت أنه سيتم السماح بخصم الخسائر من الأسهم من الأرباح وكذلك تدوير هذة الخسائر.

وشددت على أن الأسهم المملوكة قبل بداية 2019 سوف تمنح حق الأفضلية في آلية الاحتساب حسب مصلحة المتاجر بالأسهم، مؤكدة أنها سوف تصدر تعليمات تنفيذية بذلك.