تدرس وزارة الزراعة رفع توصية الى رئاسة الوزراء تدعو لالغاء الاعفاءات الممنوحة لمستوردي اللحوم والماشية طالما ان تلك الاعفاءات لم تنعكس على استقرار الاسعار في الاسواق المحلية.

وارجع مصدر مطلع في الوزارة لـ»الدستور» خطوة الوزارة جراء عدم التزام الشركات في تحقيق الغاية التي منحت من اجلها الاعفاءات لخفض اسعار اللحوم على المواطن.

من جانبه،اعتبر الإتحاد العام للمزارعين الاعفاءات التي منحتها الحكومة لمستوردي اللحوم والمواشي، لم تنعكس ابدا على الاسعار بالنسبة للمستهلك بل اسهمت تلك الاعفاءات في تحقيق مزيد من الارباح المالية لكبريات شركات استيراد المواشي واللحوم، وفق ما افضى به مدير عام الاتحاد المهندس محمود العوران.

وقال العوران لـ»الدستور» انه وعلى النقيض فان المستهلك لمس ارتفاعا في اسعار اللحوم في الاسواق المحلية،ما يؤكد ان الشركات الكبرى لم تلتزم ابدا بتحقيق الاهداف المرجوة من منحها الاعفاءات الحكومية في خفض اسعار البيع وايجاد استقرار سعري يستفيد منه المواطن والشركة على حد سواء.

ورفض العوران تبريرات الشركات المحلية التي تدعي ارتفاع الاسعار عالميا، مشيرا الى ان المناشىء التي يتم استيراد اللحوم منها تعتبر من الاسعار المستقرة على انخفاض خاصة السودان ودبي واستراليا ونيوزلندا واثيوبيا.

وقال ان ضعف الرقابة الرسمية اسس نفوذا واسعا لشركات اللحوم، ما جعلها تفرض هيمنتها على الاسواق المحلية وتتحكم بالاسعار التي تريدها.