طلب مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد من الجهات ذات العلاقة الإذن بملاحقة وزير صحة أسبق بتهمة الواسطة والمحسوبية .

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال أن القضاء الأردني وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر قراراً بإدانة مشتكى عليهم بجرم قبول الواسطة والمحسوبية .

​وتتلخص وقائع القضية والتي تمّ إحالتها في وقتٍ سابق من مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بالسماح لأحد أطباء وزارة الصحة دون غيره بإعادة امتحان التقييم السنوي لسنة الإقامة الثالثة بتخصص الجراحة والعظام وذلك بسبب وجود صلة قرابة تربطه مع ذلك الوزير الأسبق .

كما أصدر القضاء حكماً على طبيبين آخرين بجرم التهاون بواجبات الوظيفة الرسمية خلافاً لأحكام المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ، وذلك بسبب تغشيشهما لأطباء متقدمين لإمتحان الإقامة في تخصص العيون .

ويأتي هذا الحكم ليؤكد جدية القضاء الأردني بجميع مؤسساته وجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والسعي نحو الحد من ممارستها لأنها تلغي حقاً وتحق باطلاً .

يُذكر أن الهيئة وتكريساً لمبدأ تجريم الواسطة والمحسوبية أطلقت حملة توعوية سيمتد نطاقها على مختلف أجهزة الدولة وفعاليات المجتمع الأردني للتوعية من مخاطر ومساوئ هذه الجريمة .

على صعيد متصل أعد مدعي العام النزاهة ومكافحة الفساد لائحة اتهام في جرم جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات المتورط فيها أحد النواب وشقيقه وشركاء آخرون بعضهم موقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منذ فترة تزيد عن الشهر ، علماً بأن المدعي العام كان طلب الحجز على أموال ذلك النائب وزوجته وشركائهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر .

وتتلخص القضية في أن الشركة العائدة للنائب والشركة الأخرى كانتا تعملان في مجال الخدمات الإدارية للجهات الطبية بموجب عقود تم إبرامها مع مختلف القطاعات الطبية من مستشفيات خاصة وأطباء وصيدليات ومراكز أشعة ومختبرات ، بحيث تتولى الشركتان من خلال موظفيهما استلام المطالبات المالية من الجهات الطبية لإرسالها إلى التأمين الصحي وصندوق مرضى الكلى التابعين لوزارة الصحة وإلى شركات التأمين العاملة في المملكة ، حيث تم تزوير وتقليد دمغة الطوابع ثم قامت الشركتان بدمغ المطالبات بقيمة رسوم طوابع الواردات حسب قيمة كل فاتورة ومن ثم تقومان بتقديم مطالبات خطية للجهات الطبية المتعاقدة معهما لمطالبتهما بقيمة رسوم طوابع الواردات .