شهد مؤشر ثقة المستهلك الأردني(إبسوس) انخفاضا بين بالربع الأول والثاني من العام الحالي، وهو مطابق لمؤشر ثقة المستهلك على المستوى العالمي الذي انخفض أيضا خلال هذه المدة.

ويحتل مؤشر ثقة المستهلك في الأردن المرتبة 22 عالميا بين البلدان التي تجري فيها (إبسوس) مسح مؤشر ثقة المستهلك، فقط فوق تركيا.

وبحسب (إبسوس) فإن ما يقارب من 7 من كل 10 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن.وذلك نتيجة التخوف من البطالة والتضخم.

ويعتبر مؤشر (إبسوس) لثقة المستهلك الأردني مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية، و توجهاتهم للادخار أو الاستثمار.

وتكمن أهمية مؤشر ثقة المستهلك في كونه مؤشرا أساسيا لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشراً لاحقاً لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي.

يعتمد كل من قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة والبنوك والحكومة عالمياً على قراءة التغيرات في هذا المؤشر وإدراج نتائجه في صناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية. فمثلاً، تنذر استمرارية انخفاض المؤشر عبر فترات استطلاع متتالية بنظرة سلبية للمستهلك المحلي حول قدرته على الإنفاق بشكل عام؛ وبالتالي، قد يساعد المؤشر قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة باستشراف تباطؤ عام في إقبال المستهلكين على مشتريات التجزئة، وبالأخص المشتريات التي تحتاج إلى التمويل. كما قد ينذر هبوط المؤشر المتتالي القطاع البنكي بانخفاض في نشاط الإقراض، أو الإقبال على القروض العقارية، أو حتى انخفاض في استخدام بطاقات الائتمان.