طالبت مؤسسة العدالة الدولية- وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن- السلطات القضائية في دبي إلى وضع حد للنزاع القانوني المتعلق بشركة تعمير القابضة، والذي دخل عامه السابع عشر دون تحقيق العدالة، رغم صدور حكم قضائي في عام 2020 تقدّر قيمته بنحو 1.6 مليار درهم إماراتي، إضافة إلى التعويضات.

وقالت المؤسسة في رسالة وجهتها إلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن القضية باتت تمثل اختبارًا حقيقيا لتطبيق مبادئ العدالة في دبي، ولقدرة الإمارة على حماية بيئة الاستثمار من المنازعات طويلة الأمد وتداعياتها.

وأشارت المؤسسة إلى وجود ما وصفته بثغرات قانونية وإجرائية تسمح- وفق تعبيرها- بتقديم أدلة مفبركة لا تستند إلى أي مصدر موثوق، والاعتماد على تقارير خبرة يعتريها تضارب في المصالح، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد النزاع على نحو يخلّ بسلامة المسار القضائي.

وتعود القضية إلى خلاف بين مؤسس الشركة عمر عايش وشريكه السابق أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالي في السعودية. وتشير وثائق تقول المؤسسة إنها حصلت عليها، إلى تحويلات مالية مشبوهة بين أطراف تربطها صلة مباشرة ومنفعة مشتركة، وتقييمات لأصول عقارية تم تزويرها بما يخدم الموقف القانوني لطرف على حساب آخر، إضافة إلى عيوب جوهرية وخطيرة في منهجيات الخبرة الفنية المعتمدة في المحاكم.

وأكدت مؤسسة العدالة الدولية أن هذه الممارسات، لو حدثت في أنظمة قضائية أخرى، كانت ستُعتبر تلاعبًا بالأدلة وتزويرًا يعاقب عليه القانون، مستشهدةً بالقانون الأمريكي 18 U.S.C §1519، وقانون مكافحة التزوير بالمملكة المتحدة لعام 1981، والمعايير الدولية للتدقيق ISA 200 و240، والتي تعتبر كل أشكال العبث بالأدلة جريمة موجبة للعقوبة.

ودعت مؤسسة العدالة الدولية إلى ضرورة ضمان الوصول إلى حل عادل ومنصف للقضية، معلنة أنها بدأت بالفعل شراكات مع كليات قانون دولية مرموقة لدراسة أبعاد القضية واقتراح إصلاحات تشريعية مناسبة تعالج الثغرات التي برزت من خلال هذه القضية. كما ستقوم المؤسسة بنشر سلسلة من الافلام الوثائقية التي تتناول تفاصيل القضية بحيث تضع الرأي العام أمام صورة واضحة ومتكاملة لمجريات القضية.

واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: "إن الحفاظ على سمعة دبي كبيئة للعدالة والابتكار لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان خضوع الخبرة القانونية لسيادة القانون، وليس العكس، وأن يكون القانون هو المرجع الأعلى في إجراءات الخبرة والتقاضي".

وجدير بالذكر أن مؤسسة العدالة الدولية هي منظمة حقوقية غير ربحية مقرّها واشنطن العاصمة، تُعنى بدعم الدول الساعية إلى مكافحة الفساد ومساءلة أصحاب النفوذ، ولا سيّما في السياقات التي قد يغيب فيها عن القيادات حجم الفساد المتغلغل داخل بعض المستويات الحكومية. وتستند المؤسسة في أعمالها إلى نخبة من المستشارين والمتطوعين من أصحاب الخبرة القانونية الرفيعة، من بينهم مايكل ستيل، الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، والنائب الأمريكي السابق عن ولاية فرجينيا جيم موران، إلى جانب المدعية الفيدرالية السابقة ونائبة المدعي العام الأمريكي سيدني باول، وكذلك قاضي الاستئناف الفيدرالي السابق والمدعي العام الأمريكي الراحل كين ستار.