عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها ندوة بعنوان الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن..الواقع والمأمول تحدث فيها المحامي الاستاذ محمد قطيشات مدير عام هيئة المرئي والمسموع السابق والصحفي الاستاذ بسام بدارين مدير مكتب القدس العربي في عمان وادار الندوة الاعلامي ضرغام العزة. 

تطرق المحامي محمد قطيشات للجانب الأخلاقي في الممارسة الصحفية وذكر أن العمل الصحفي والإعلامي يعاني بسبب إبهام في نصوص التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي وتوسيع دائرة التجريم القانوني الذي يؤدي إلى التوقيف في كثير من الأحيان بالإضافة إلى عدم الاستقرار التشريعي وذلك بسبب كثرة التعديلات على القوانين الناظمة. 

وأشار القطيشات أن القوانين التي تضبط العمل الاعلامي اليوم وقفت عند العقلية العرفية والتي لا تتلاءم مع واقع الإعلام الذكي المنتشر والمتزايد ما يوقع الجميع في الحرج .

ودعا الى التوازن بين الحرية  والمسؤولية وهي بكل الأحوال تختلف عن التقييد لحرية الاعلام.

وفي المأمول دعا القطيشات إلى رفع التقييد عن العمل الصحفي والإعلامي ولتجريب الحرية لأن الإعلام القوي هو ركيزة للدولة القوية.

 

بدوره تطرق الأستاذ الصحفي بسام بدارين إلى العديد من القضايا المهنية الواقعية بحكم خبرته الطويلة في الميدان الصحفي والتي بلغت ما يقارب ال30 عاما حيث ذكر أنّ الحريات الصحفية والاعلامية

هي جزء من الحريات العامة التي تعاني هي بدورها، وأشار أن الحريات الإعلامية هي بالأساس ثقافة تمارس بالفعل وليست مجرد سلطة و تشريعات ، وأن الصحفي لا يعيش حالة تحدي قول الحقيقة بقدر  البقاء في مساحة الرواية المستقلة للأحداث . وقد ذهب البدارين إلى عدم وجود إعلام حقيقي في الأردن أصلا وذلك لعدم وجود حالة إعلامية عريقة وراسخة وتقاليد مستقرة .

و ذكر أن الصحفي يحاكَم بموجب 13 قانون وأنه تمت مقاضاته هو شخصيا 56 مرة أمام المحاكم الأمر الذي يؤكد بأن حجم التشريعات السالبة للحريات الإعلامية أكبر بكثير من التشريعات الحاضنة والراعية للحريات.

وكان البدارين قد استعرض تجربته وآخرين في صياغة وثيقة لإصلاح شامل للإعلام مكونة من 37 بند بتكليف من الجهات السيادية العليا في الدولة الأردنية ولكنها لم ترَ النور و وضعت في الأدراج، تمنى وضعها موضع العمل والتطبيق، وهي مثال يشي بالرغبة باحداث حالة تغيير في الواقع الاعلامي في الأردن ولكنّ قوى التعطيل قادرة على فعل العكس.

ثم جرى خلال الندوة حوار طويل ومعمق من قبل الحضور حول العديد من النقاط التي طرحت أبرزها التأكيد على أهمية إطلاق الحريات الصحفية والإعلامية وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حق أساسي من حقوق الإنسان ، وأن الحريات الإعلامية والعامة يجب أن تسير بالتوازي مع مشروع التحديث السياسي الجديد حتى تقلع بالشكل الصحيح وإلا فانها ستبقى غير مكتملة.

وفي نهاية الندوة قدم المحامي الأستاذ مصطفى نصر الله رئيس الجمعية الشكر للضيوف المتحدثين وللحضور على استجابتهم للدعوة وذكر أهمية الاستقرار التشريعي كركيزة لتطوير العمل الإعلامي ، وقام بتسليم الدروع التكريمية للمتحدثين .