أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد فخري العجلوني، الخميس، أن مجلس التعليم العالي وافق على الاعتماد العام والخاص لبرنامج ماجستير القانون الخاص الذي استحدثته الجامعة مؤخراً في كلية الدراسات العليا وتم توطينه في كلية الحقوق في مركز الجامعة /السلط.

وقال في بيان صحفي، إنه "سيتم قبول أول دفعة من طلبة الدراسات العليا في هذا التخصص اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني الحالي".

وأكد العجلوني أن استحداث برنامج الماجستير في القانون الخاص يلبي رغبة الطلبة وخريجي تخصصات القانون في الجامعة والجامعات الأردنية للطلب الكبير والرغبة لدى الطلبة في مواصلة تحصيلهم الأكاديمي.

من جهته، أوضح عميد كلية الحقوق في الجامعة أحمد النعيمات، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق ثلاثة أبعاد: بعد معرفي، وبعد تخصصي، وبعد بحثي هادف إلى تحليل وشرح طبيعة الوقائع والأفعال القانونية وتشعبها في إطار القانون الخاص وهذا يتطلب إكساب الدارسين معارف ومهارات قانونية يعمل البرنامج على تحقيقها، وإعداد عناصر على مستوى عال من المتخصصين في المجال القانوني.

ويتيح برنامج الماجستير في القانون الخاص للطلاب الفرصة في تنمية مفاهيمهم للقانون التي تنظم الأعمال التجارية على المستويين المحلي والعالمي. كما يشجع البرنامج الطلاب على اكتشاف الإطار القانوني الأساسي الذي يساعدهم على التعامل مع التحديات القانونية الراهنة المتعلقة بالأعمال المدنية والتجارية، وفق النعيمات.

ويشمل ذلك التركيز على فروع القانون التجاري والمدني المختلفة مثل، قانون العمليات المصرفية وعقود التجارة الدولية وقانون المنافسة.

وأشارت عميدة كلية الدراسات العليا شاهرة زيتون، إلى أن استحداث هذا البرنامج يأتي ضمن خطة ممنهجة وضعتها الكلية تتواءم مع خطط التحديث والتطوير التي تعمل عليها الجامعة وسيتلوه استحداث لعدد آخر من برامج الماجستير المتميزة والنادرة التي تراعي حاجة أسواق العمل في الأردن والدول العربية المجاورة والعالم، كما تراعي الحداثة والتطور السريع محليا وعالميا.

ويذكر أن البلقاء التطبيقية هي الجامعة الحكومية الوحيدة التي تطرح هذا البرنامج شمال ووسط المملكة، وأن سوق العمل لخريجي هذا البرنامج مفتوح في العديد من المجالات مثل مجال القضاء ومجال العقود المستحدثة وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الدولية والاتفاقيات الدولية، كذلك في مجال إعداد البحوث العلمية القانونية المتخصصة وفي القطاع الحكومي والخاص.

المملكة