على الرغم من وجود ثماني نقابات واتحادات تمثل شريحة العاملين في العراق، فإن العاملين في العراقي يعانون من مشاكل عديدة ومتراكمة.

ولاتزال مشاركة المرأة تعاني من تدني رغم وضع بعض القوانين في الدستور التي تشجع على زيادة فعالية مشاركة المرأة في مختلف النشاطات

لكن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لا يلبي الطموح وهناك بوادر قانون بديل يسعى لإقراره البرلمان العراقي هذا على لسان اتحاد الصناعيين؛ كما وتقول وزارة العمل إنها بدورها تحركت بقوة لتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش.

اما بالنسبة لسوق العمل لاتزال مشاركة المرأة مع الرجل في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تعاني من فجوة كبيرة، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة مقارنة بالرجل اقل من 10%، وهذا الانخفاض له أسباب منها أسباب اجتماعية تخص الأعراف والتقاليد وأسباب اقتصادية تتمثل بعدم قدرة المؤسسات في توفير بيئة ملائمة ومناسبة لعمل النساء.

لذلك لا يبدو متوازناً قطاع العمل في توزيع النساء في مختلف القطاعات، فيظهر إن هناك قطاعات تنشط فيها النساء على حساب قطاعات أخرى ويعود السبب الى إن أغلب النساء العاملات لا تتوفر لديهنَّ القدرة في اختيار عملهنَّ، فالقطاع العام والحكومي هي أكثر القطاعات الجاذبة الى مشاركة المرأة مقارنة بباقي القطاعات.

ويبقى الأمل قائماً في سن قوانين تؤمن توزيع متوازن ليحفظ للمرأة ولو جزءا من حقوقها.

هذا المادة انتجت ضمن برنامج نساء الشام -برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFI، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD