كتاب الصحف ومقابلة “ذي أتلانتك”: ملكيون أكثر من الملك

كتاب الصحف ومقابلة “ذي أتلانتك”: ملكيون أكثر من الملك
الرابط المختصر

اتسعت دائرة الجدل المثار حول ما ورد في الملك في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتك” وما تبعها من تصريحات مصدر من الديوان الملكي شكك في دقة ما نقل عن الملك، وكيفية تغطية الإعلام المحلي لها والذي ركز على شكل المقابلة وصمت عن مضمونها.

الكاتبة في صحيفة العرب اليوم، لميس أندوني، كانت من بين قلة ممن كتبوا عن الأفكار التي جاءت في مقالة “ذي أتلانتك” لكن مقالتها منعت من النشر في صحيفتها، فنشرتها في موقع “جو24″. وتعتقد بأن موقف الكتاب ناتج عن رسائل من الديوان لمن يعتقد أنه يمون عليهم، بالإضافة إلى ممارسة رقابة ذاتية. “يبدو أن الصحف تعتقد أن الوضع تغير وأن الديوان لم يعد يحتمل النقد كما كان قبل شهور”.

“هناك إحساس بأن الحراك تراجع والوضع تغير وكل واحد يعيد موضعة نفسه. هذا ليس دور الكاتب وإنما أن يقول كلمته بصراحة وأن يكون أكثر جرأة”، تقول أندوني لعين على الإعلام.

وتصف أندوني تعامل الكتاب الصحفيين مع تصريحات الديوان بخصوص المقابلة، بـ”المزايدة” على الديوان، وكأن “الجميع يتطوعون لأن يكونوا في محل الديوان ويقوموا بدور الرقيب”، مضيفة أن “الملك مسؤول عن كلامه وليس الديوان. لذلك كان يجب على الكتاب مناقشة أفكار الملك مباشرة وبكل جرأة، عوضا عن محاولة حمايته من أقوال هو أراد أن يقولها”.

الكاتب في صحيفة الرأي، ورئيس تحرير صحيفة المقر الالكترونية، سلامة الدرعاوي، يتفق مع أندوني في دور الرقابة الذاتية. ويقول: “لم يعد لدى أي جهة الرغبة بالحديث إلى الصحفي لتحديد ما هو ممنوع وما هو مسموح”.

“جزء من الصحفيين تعود على أسلوب عمل معين ولا يريد تطوير نفسه، وجزء آخر يعتقد بأنه إن قام بقمع الحريات فهو يخدم الدولة وهو يحاول أن يصل إلى المسؤول ويروج نفسه حتى يحصل على مكاسب مادية ومعنوية. وقد شاهدنا ذلك من صحفيين كانوا يتصلون بالمسؤولين ويقولون أنهم شطبوا مقال أو خبر ما، ويتبرعون في الرقابة على الدولة، يقول الدرعاوي لعين على الإعلام.

وكان الكاتب فهد الخيطان ختم مقاله في صحيفة الغد، بعنوان “حديث الملك..عاصفة من الجدل”، بـ”أن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ھﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ درس ﻗﺎس، ﻋﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻣﻨﺤﮫﻢ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوطﺔ ﻟﯿﻨﻘﻠﻮا ﻣﺎ ﻳﺸﺎؤون وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠﻮ ﻟﮫﻢ، ﺑﺪون اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺪول”.

الدعوة للرقابة المسبقة على نصوص مقابلات الملك مع الصحفيين الأجانب، تعتبره أندوني “رأيا مخيبا للآمال وصادما وسابقة خطيرة”. تقول: “يمكن للديوان أو أي مؤسسة أخرى أن تحمي نفسها بالسماح أو عدم السماح بإعطاء مقابلة، لكن المطالبة بأن يكون هناك رقابة على النص فهذه مصيبة، سواء كان صحفيا محليا أو أجنبيا”.

وتنتقد أندوني تركيز الإعلام المحلي على شكل المقابل وليس على مضمونها، مع أن الشكل أحيانا يرتبط بالمضمون. “فأن يعطي الملك هذه المساحة، القرب والمصارحة لصحفي أجنبي، وخاصة أن له مواقف مع إسرائيل، له دلالته السياسية، يعنى لمن توجه هذه الرسائل. ومن المهم أيضا أن يكون هناك نقاشا صريحا في القضايا الداخلية داخل البلد، لأن الرسائل عندما تصل عن طريق صحيفة يختلف عنها عندما يتحدث الملك مع الناس مباشرة”.

الإعلام المحلي، يقول الدرعاوي، “تلقى ضربة موجعة في مصداقيته نتيجة عدم تعامله المهني مع مقابلة الملك”، مضيفا أنه “كان هناك تغييبا كاملا في الصحافة اليومية وكأن المقابلة تتعلق بملك ليس له علاقة بالأردن، باستثناء هجوم بعض افتتاحيات الصحف على المجلة وتشكيك في مهنيتها. وقام بعض الكتاب بتحليل المقال في منحى منحرف عن هدفها الأساسي بتركيز الحديث على شكل المقابلة من دون التطرق إلى مضمون المقابلة من اتجاهات ومسائل مثيرة للجدل”.

لكن المواقع الالكترونية، وفقا للدرعاوي، “كانت أكثر جرأة وإن كانت تأخرت في نشر نص المقابلة، فكانت صحيفة المقر الالكتروني أول من نشر المقابلة بالكامل. ورد في بعض المواقع تحليلات أكثر جرأة تطرقت إلى مضمون المقابلة بسقف أعلى”.

واللافت أن أيا من كتاب صحف الرأي والدستور لم يكتب عن مقال “ذي أتلانتك”، باستثناء افتتاحيتي الرأي والدستور ومقال في الغد للكاتب فهد الخيطان.

من دون الإشارة إلى المقال مباشرة، ومن دون نشره، كتبت الرأي في افتتاحيتها “رأينا” تحت عنوان “جزء من الحقيقة كثير من التزييف لا تهز النموذج الأردني”، عن “المنابر واسعة الانتشار…التي يستخدم فيه جزء من الحقيقة وكثير من التزييف في توقيت معين، والزيادة على ذلك بالتحليل والرأي الذي يوظف لخدمة أجندات محددة تتعلق بالشأن الاقليمي ومحاولة معاقبة الاردن كله على مواقفه…”.

صحيفة الدستور في افتتاحيتها “رأي الدستور مغالطـات يكذبهـا الواقـع” عددت “المنجزات الكبيرة والمهمة التي حققتها مسيرة الاصلاح المباركة، بهمة وقيادة جلالة الملك”، في حين اعتبرت أن “التوصيفات التي لجأ اليها كاتب هذا المقال (غولدبيرغ) قد تم اسقاطها بطريقة منافية للحقيقة والواقع، وهو بالتأكيد لا يعلم مكونات المجتمع الاردني ومنظومة القيم والاخلاق التي يحرص عليها…”.

مزيد من تقارير عين على الاعلام هنـا