بعد انتظار، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نص قانون المطبوعات المؤقت رقم 5 لسنة 2010، الذي ينص على "عدم جواز التوقيف في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع