يكشف هذا التحقيق عن استخدام "إسقاط الحق الشخصي" في جرائم اعتداءات جنسية ضد قاصرات في محاكم أردنية على نحو يتعارض مع القانون الأردني (المادة 308 مكّررة)، الذي يمنع تخفيف الحكم عن الجاني، الذي تجاوز