تتجه أنظار الأردنيين إلى مجلس النواب، بعد أن أصبح مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل في عهدته، مسدلا بذلك الستار على جولات حكومية صاخبة في المحافظات، تخللها سخط شعبي على النهج الاقتصادي. وصوت مجلس النواب على عدم رد مشروع القانون، وأحاله إلى لجنة الاستثمار لمناقشته، وسط تخوفات شعبية من تكرار

كشفت مصادر خاصة عن أهم بنود برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال العامين المقبلين، قبل أن يعلنها الأخير يوم الأربعاء المقبل في أبعد تقدير. واشتمل برنامج عمل الحكومة على ثلاثة محاور هي: "سيادة القانون والحاكمية الرشيدة"، و"النمو الاقتصادي الشامل وفرص العمل اللائقة والمنتجة"، و"الارتقاء

لم يسبق لرئيس وزراء أردني أن دعا إلى "اصلاح سياسي قبل الإصلاح الاقتصادي"، كما فعل رئيس الحكومة الحالي عمر الرزاز الذي تعهد للأردنيين بتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب وصولا الى حكومات برلمانية خلال سنتين. الأردنيون لم يحظوا إلا بتجربة يتيمة للحكومة البرلمانية عام 1957،عندما شكل سليمان النابلسي رئيس

قالت الناطق باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، جمانة غنيمات اليوم الأثنين، إن الجانبين الأردني والسوري اتفقا على استكمال الإجراءات الفنية لافتتاح الحدود. ونفت غنيمات أن يكون هناك موعدا محددا لإعادة افتتاح المعبر المغلق منذ عام 2015، قائلة إنه تم الاتفاق في الاجتماع الأخير بين الجانبين

تحت الحراسة الأمنية المشددة، توجهت الحكومة الأحد الى محافظة معان (جنوب المملكة) للقاء فعاليات شعبية ضمن جولاتها لشرح مسودة مشروع قانون الضريبة، بعد أن اصطدمت في محافظات إربد، والطفيلة، مادبا، باحتجاجات وهتافات مناهضة للنهج الاقتصادي في تلك المحافظات. إلا أن الحال في مدينة معان لم يكن بأفضل بعد أن

حالة من الجدل خلفها إعلان الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بعد أن اتهمت فعاليات شعبية وسياسية حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز بأنها أعادت مشروع القانون بنسخة مجملة من مشروع القانون السابق الذي أطاح بحكومة هاني الملقي. هالة عاهد @Hala_Deeb حكومة الملقي كانت تعيش ببرجها العاجي بعيدا عن