بين
تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة عن تجاوز معدل التضخم في آذار من هذا العام مقارنة
مع هذا الشهر من العام الماضي الـ 8
بالمئة.حيث
بلغت الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لأشهر كانون ثاني وشباط وآذار من العام
الماضي 112.1 و 111.3 و 111.4 على التوالي، في حين استقر متوسط أسعار المستهلك
خلال شهر آذار من هذا العام مقارنة بشهر شباط الذي سبقه تغير بشكل طفيف وذلك
استمرارا للاستقرار النسبي الذي شهدته الأسعار منذ نهاية عام 2006.

وبين
المحلل الاقتصادي علي الرواشدة ان نسب المقارنة التي بينت عن استقرار أسعار المستهلك
خلال الشهر الماضي كانت نتيجة مقارنة متوسط الأسعار مع شهري كانون ثاني وشباط من
هذا العام:" اعتقد ان الاقتصاد الأردني تأثر كثيراً بالارتفاع المتوالي لأسعار
المحروقات عالميا في ظل تعهد الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات محليا، وهذا الأمر
اثر على مجموعات سلعية كثيرة خاصة مجموعة الخضار".

كما
يتوقع الرواشدة انه بعد شهر نيسان ستستقر معدلات التضخم بشكل أفضل في ظل عدم رفع
أسعار المحروقات:" فيما بعد شهر نيسان ستستقر معدلات التضخم عن العام الماضي
لان الحكومة كان أخر قرار لها في شهر نيسان الماضي برفع أسعار المحروقات لعام
2006، فان المقارنات تتأثر بحيث إذا امتدت فترة المقارنة ما بعد نيسان، وبحسب
التقارير الدولية فإنها تتوقع ان تستقر معدلات التضخم بحدود الـ 6%".

هذا
وكانت مجموعة الخضار من ابرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها في شهر آذار مقارنة
مع شباط الماضي إذ ارتفعت بنسبة 2.49 %، في حين ارتفعت مجموعة العناية الشخصية
بنسبة 2.44%، وارتفعت مجموعة الفواكه بنسبة 2.11 % ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة
1.01%.

في
المقابل تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.11% ، وكل من مجموعتي السكر
ومنتجاته ومجموعة الألبان ومنتجاتها
والبيض بنسبة 0.16% ومجموعة الأسماك
ومنتجات البحر بنسبة 0.14%.