يصادف اليوم الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ذكرى قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947، والذي سمح بإقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه.

وصدر القرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرف بقرار "تقسيم فلسطين"، الذي تضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كم2)، ودولة عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.

وعملت الحركة الصهيونية بكل ثقلها وعلاقاتها آنذاك على تأمين ثلثي الأصوات لإقرار خطة التقسيم، لما تتضمنه من تحقيق لمصالحها، وهو حلم الدولة اليهودية على أرض فلسطين، التي كانت هدفا لهم منذ مؤتمر بازل الذي انعقد عام 1897.

وشارك في التصويت (56) دولة من أصل (57)، حيث امتنعت بريطانيا عن المشاركة في التصويت لصالح القرار بحجة إبقاء فلسطين تحت نظام الانتداب، وقد صوتت لصالح القرار 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت، كما رفض العرب القرار بالإجماع، باعتباره ينفذ وعد بلفور ويتعارض مع مبادئ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وفقا لتقرير أوردته "وفا".

وبذلك اختار العرب المواجهة العسكرية مع العصابات الصهيونية، وفتحوا مراكز التطوع والتدريب في كل من سوريا ولبنان والأردن، واتخذوا قرارا بتشكيل جيش الإنقاذ بقيادة الضابط السوري فوزي القاوقجي، وتخصيص مبلغ مليون جنيه لدعم فلسطين، وجيش الإنقاذ الذي جاء لينقذها بتعداد قوامه لا يتعدى 10 آلاف جندي، في الوقت الذي جهل فيه العرب قدرات العصابات الصهيونية ومدى تسليحها.

وبلغ عدد أفراد هذه العصابات الصهيونية قرابة 70 ألف مقاتل أي سبعة أضعاف جيش الإنقاذ، إضافة إلى اقتنائه أحدث أنواع الأسلحة الموجودة آنذاك والقادمة من مخازن الجيش البريطاني في فلسطين والتي تركتها للعصابات الصهيونية، إضافة الى سفن الأسلحة التي قدمت من أوروبا الشرقية والولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، يصادف اليوم ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.