18 سلعة ارتفعت أسعارها منذ بداية شهر رمضان
أعدت "الجمعية الوطنية لحماية المستهلك" دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 35 سلعة أساسية للأسرة الأردنية قبل شهر رمضان المبارك بالمقارنة مع أسعارها بعد حلول الشهر الفضيل .
واظهرت نتائج الدراسة ارتفاع اسعار 18 سلعة وبنسبة بلغت 24.7% حيث كانت أعلى نسبة ارتفاع لسلعة البندوره والكوسا 60% والخيار 50% ، الباذنجان الكلاسيك 50% و الزهره 42.8% وأدنى نسبة ارتفاع فكانت للفلفل الحلو والثوم 11% ، والفاصوليا 16.6% ، والباذنجااان الصغير 33% وثبات اسعار البصل والليمون والفول والبطاطا.
أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فقد ارتفعت كافة انواع اللحوم البلدية والمستوردة فقد ارتفع سعر الكيلو الغرام من الخروف الروماني وبنسبة وصلت إلى 21.4 % ، حيث كان يباع ب 7 دنانير قبل الشهر الفضيل ويباع الآن بـ 8.50 دينار، أما الروماني الحجم الصغير كان يباع ما بين 8 دنانير و 8.50 ويباع الآن ما بين 9.75 دينار و10 دنانير والخروف الاسترالي بلغت نسبة ارتفاعه 13 % وهذا يعتبر سعر مرتفع وغير مقبول ولا يعكس الكلف الحقيقية لاستيراده وايضا لايتناسب مع القدرات الشرائية لاغلب المواطنين، أما العجل البلدي ارتفع بنسبة بلغت 5.8% والخروف البلدي بلغت نسبة ارتفاعه 8.3% علما بانه يباع في بعض المناطق ما بين 14 دينار و 15 دينار للكيلو غرام الواحد.
أما بالنسبة للسلعة الأهم على موائد الأردنيين والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهي الدجاج فقد ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة بلغت 8% فقد كان يباع ما بين 185 – 195 قرش والآن يباع ما بين 2 دينار و 2.10 دينار وهذا سعر مرتفع ومبالغ فيه بالرغم من توفر هذه المادة بكميات تكفي وتسد الحاجة في الشهر الكريم. أما الدجاج الطازج فقد تراوحت نسبة ارتفاعه ما بين 12.5% إلى 20% لبعض الأنواع .
وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة التدخل ووضع سقوف سعرية لهذه المادة الاساسية (الدجاج بكافة انواعه) وذلك لارتفاع اسعاره في السوق بشكل مبالغ فيه والذي لا يعكس كلف انتاجه الحقيقية في متل هذا الوقت من العام علما بأن هذه الاسعار مرشحة للارتفاع اكثر واكثر نتيجة لتزايد الطلب عليها وبالتالي لا بد من ضبط اسعارها لتكون عادلة لطرفي العملية التبادلية.
كما دعا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة السلع سريعة التلف وذلك لتوفرها في الأسواق بكميات كافية تكفي وتزيد عن حاجتهم خلال الشهر الفضيل لأن التهافت على تخزين السلع يؤدي إلى ارتفاع اسعارها وبالتالي تكبيدهم أعباء مالية إضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ونوه عبيدات إلى المواطنين إلى ضرورة الانتباه وقراءة ما تحتوية بطاقة البيان للسلع من مبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية خاصة تلك السلع سريعة التلف أو تلك السلع التي تحتاج إلى ظروف تخزين وتبريد مثل اللحوم الطازجة المجمدة ومشتقاتها والأجبان وغيرها من السلع.
وإشار إلى ضرورة التبيلغ عن أي محلات تبيع المواد المنتهية الصلاحية وخاصة اللحوم والدواجن لأنها تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.











































