وصفت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أقرته الحكومة بأنه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح مؤكدة أن اقراره من قبل مجلس الأمة يدفع في تعزيز عملية الاصلاح السياسي في الاردن.

وقالت "همم" في بيان صادر عنها "أن مشروع القانون قد لا يكون الأمثل والأفضل، وقد لا يلبي كل المعايير الدولية وأفضل الممارسات الانتخابية العالمية، وقد لا يحقق التطلعات الكاملة لمؤسسات المجتمع المدني، لكنه بالتأكيد أفضل من قانون الانتخابات السابق، لذلك نحن ندعمه، ونأمل أن يأتي النظام الانتخابي واللائحة التنفيذية لتكمل هذه الصورة الايجابية ".

وأشارت "همم" إلى أن مشروع القانون يتضمن توجهات إيجابية أبرزها اعتماده مبدأ التمثيل النسبي من خلال القوائم المفتوحة وإلغاء الصوت الواحد، وتوسيع الدوائر الانتخابية لتشمل في الغالب المحافظات، بالإضافة إلى تشديده  العقوبات على الجرائم الانتخابية، ونصه  صراحة على بعض الممارسات الفضلى التي تضفي شفافية على العملية الانتخابية مثل الالتزام بنشر جداول الهيئة الناخبة.

ونوهت "همم" بأن هناك ملاحظات أيضاً على مشروع قانون الانتخابات أبرزها، أنه لا يتضمن معياراً واضحاً لعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، وتركه الأمر للنظام الانتخابي يثير المخاوف بأن لا تعتمد معايير تراعي عدالة التمثيل، مضيفةً كان من الأفضل المزاوجة بين قوائم التمثيل النسبي والقوائم الوطنية المغلقة للأحزاب مما قد يساعد على تطوير الحياة السياسية والحزبية، بالإضافة إلى عدم النص على حق الأردنيين المغتربين بالخارج بالتصويت في الانتخابات، والابقاء على دوائر البدو بشكل مستقل، مقترحةً إدماجها بالمحافظات بما لا يخل بتمثيلهم، بالإضافة إلى ضرورة النص على أهمية تعامل كافة وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بحياد وبشكل منصف وعادل مع العملية الانتخابية والمرشحين، وتحديد سقف مالي للحملات الانتخابية، وعدم تغليط العقوبات على بعض الجرائم مثل حمل السلاح في مراكز الاقتراع.

وأعربت "همم" عن أملها بأن يساند مجلس النواب والأعيان مشروع قانون الانتخابات وأن يستمعوا لملاحظات كل القوى الحزبية والمدنية من أجل الخروج بقانون انتخاب يخدم تجذير الديمقراطية ومنعة الأردن.

وأكدت "همم" أنها ستعمل بجانب كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى حشد التأييد لكل الايجابيات التي يتضمنها مشروع القانون وستعمل مع البرلمان "الحاضنة الدستورية" على أن يكون قانوناً عصرياً مشرفاً يتباهى به الاردنيين ويدفع مسيرة الاصلاح السياسي.

والجدير بالذكر أن "همم" هيئة تنسيق لمؤسسات المجتمع المدني أشهرت في شهر آذار الماضي وتضم 13 مؤسسة تسعى إلى تعزيز دور المؤسسات غير الحكومية في المجتمع وتمكينها لتلعب دوراً ريادياً لإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والحوكمة الرشيدة.  كما تعمل "همم" على تعزيز الشراكة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية.

وتضم "همم" المؤسسات التالية: مؤسسة أهل، مركز تمكين للدعم والمساندة، مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مركز حماية وحرية الصحفيين، رواد التنمية، شبكة الإعلام المجتمعي، مركز الشركاء-الأردن، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مركز القدس للدراسات السياسية، مركز ميزان للقانون، مركز هوية للتنمية البشرية.