انطلقت اليوم في فندق اللاند مارك–عمان فعاليات الملتقى السنوي الخامس لهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، تحت عنوان: "المجتمع المدني: نحو استقلالية فاعلة وشراكات متوازنة"، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، وخبراء وناشطين في مجال العمل المدني وحقوق الإنسان.
وأضح أحمد عوض، منسق هيئة "همم"، أن استقلالية المجتمع المدني تشمل الاستقلال المالي والفكري، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المنح لا يجب أن يؤثر على قدرة المؤسسات على تبني رؤيتها الخاصة في معالجة القضايا الوطنية والأولويات التنموية. وأكد أن "استقلالية المجتمع المدني هي المفتاح لتعزيز التنمية المستقلة وحالة حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات".
ويعكس عنوان الملتقى لهذا العام واقعًا إقليميًا ودوليًا متقلبًا منذ الحرب الأخيرة على غزة، وما تلاها من تسييس وانتقائية في منظومة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهو ما يزيد من تحديات استقلالية مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ربط المساعدات بالاشتراطات ووقف أو تقليص المنح من بعض الجهات المانحة.
وأكد نضال منصور، مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، خلال اللقاء مع راديو البلد، أن استقلالية المجتمع المدني أمر جوهري لضمان فعاليته وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الاستقلالية لا تعني الانعزال عن التعاون مع السلطات الرسمية، بل تعكس قدرة المجتمع المدني على العمل بشكل مستقل ومتوازن مع جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء.
من جانبه، شدد داود كتاب، مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي، على أهمية أن يكون عمل مؤسسات المجتمع المدني مرتبطًا بخدمة المجتمع المحلي والدفاع عن مصالحه، مؤكدًا أن "الاستمرار في هذا الدور يعزز قدرة المجتمع المدني على التأثير في صنع القرار وتمثيل الحقوق المحلية".
ويتضمن الملتقى ثلاث جلسات رئيسية تغطي محاور العلاقة بين استقلالية المجتمع المدني واستدامته، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، بالإضافة إلى عروض لأوراق نقاشية ودراسات تحليلية تسلط الضوء على واقع المجتمع المدني الأردني وآفاق تطوير دوره في المرحلة المقبلة.
وتأسست هيئة "همم" عام 2015 كمبادرة جماعية لمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، بهدف بناء إطار موحد لتعزيز حضور المجتمع المدني في المشهد الوطني وحماية الفضاء المدني وتوسيع استقلالية العمل المدني والمجتمعي.
