يدور في الأوساط السياسية حديث  يفيد أنه نتيجة توقيف النائب عن محافظة البلقاء، عماد العدوان، وما يتوقع من شروط  تعجيزية لإطلاق سراحه، من قبل الاحتلال، ان يتم حل البرلمان التاسع عشر والتحضير لانتخابات نيابية في خريف 2023.

ينص الدستور الأردني، وبناء على التعديلات لعام 2011 ، أنه في حال قيام جلالة الملك بحل مجلس الامة فإن ذلك يعني رحيل الحكومة وضرورة إجراء انتخابات نيابية في فترة اقصاها اربعة اشهر.

من المقرر أن يتم فض الجلسة العادية الحالية للمجلس التاسع عشر يوم 13 أيار وفي حال لم يتم صدور ارادة ملكية بإجراء جلسة استثنائية فان النواب والاعيان يبقوا في مناصبهم ويعود مجلس الأمة للانعقاد في الدورة العادية في الخريف القادم.

ولكن توقيف النائب عماد العدوان تحت ادعاء إسرائيلي بأنه كان يقوم بتهريب أسلحة عقد الأمور. الحكومة الأردنية تطالب الاحتلال بمعاملة بالمثل حيث أطلقت الأردن سراح العديد من الإسرائيليين الذي تم اعتقالهم بتهمة تهريب المخدرات عبر الحدود ، وتمت إعادة  حارس السفارة الإسرائيلية إلى إسرائيل بناء على مطلب إسرائيلي  (بوعد محاكمته هناك الأمر الذي لم يحدث) وتم إعادته لدولة الاحتلال خلال 24 ساعة من قيامه بقتل أردنيان.

ولكن تهمة تهريب الأسلحة تعتبر خطيرة في القاموس السياسي الاسرائيلي و حتى حسب القانون الدولي- امرا اكثر خطورة ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية مما يعني ان اطلاق سراح العدوان لن يتم بدون ضمانات اردنية بمحاسبة النائب وتجريده من موقعه وضمان عدم حدوث الأمر ذاته في المستقبل.

الأردن رسميًا وشعبيًا يريد عودة النائب عدوان وليس من السهل تطبيق أي عقاب على شخصية اصبحت في ذهن المجتمع الاردني بطل قومي.

ولكن من الممكن أن تقوم الحكومة الأردنية بتقديم وعود للجانب الاسرائيلي بسحب عضوية النائب ولكن بدل ان يتم ذلك من خلال قرار برلماني بعقاب النائب العدوان- قد يكون الحل الأسهل سياسيا-هو حل البرلمان بمجمله وبذلك ستكون الاردن رسميا قد وفت بوعدها ولم يبقى العدوان نائبا كما تم الوعد للجانب الاسرائيلي.

طبعا حل البرلمان يعني بالضرورة وحسب الدستور الأردني إسقاط حكومة بشر الخصاونة. وهنا ايضا يبدوا ان الاجواء مناسبة لذلك من حيث غياب أي ثمن سياسي محلي لذلك.

فمن المعروف أن شعبية الخصاونة متدنية جدا وحتى رئيس الوزراء نفسه اعترف بذلك. كما يفيد مطلعون على الامور داخل الحكومة أن هناك خلافات داخلية حادة وتيارات متناحرة. وتقول مصادر موثوقة انه وصل الأمر لتوقف عدد من الوزراء الحديث مع زملائهم بسبب تلك الخلافات وهو أمر يشكل ضرر لقدرة حكومة الخصاونة على تقديم الخدمات وإدارة دفة الدولة الحكومية.

إذًا هناك عدم اكتراث شعبي يذكر لحل البرلمان التاسع عشر ورحيل حكومة الخصاونة.

ويبقى السؤال الصعب هل الاردن مستعد لانتخابات برلمانية في الأشهر القادمة؟

من الناحية السياسية هناك حاجة ماسة لتوجه جديد في الاردن بعد ان تم اجراء التحديثات السياسية وتم الموافقة على قانوني الأحزاب والانتخابات. وقد تم فعلا البدء بتشكيل أحزاب كبيرة ستتنافس على ثلثي مقاعد مجلس النواب المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة ال 43. كما هناك امكانية ان يتم الفوز بمقاعد لأشخاص حزبيين.

ومن المتوقع أن تنتهي فترة الطعن في الأحزاب الجديدة في أواسط شهر أيار القادم الذي يعني أنه من الناحية القانونية والعملية فإنه لا يوجد عوائق لإجراء انتخابات حسب التحديثات السياسية الأمر الذي سيضخ دم جديد في العمل السياسي وقد يساعد على تحسين الأجواء المتردية بسبب استمرار البطالة وارتفاع الأسعار.

ممثلو الأحزاب الجديدة لم يعبروا عن حماسهم لإجراء انتخابات قريبًا حيث انهم لا زالوا في مراحل إعداد البرامج والتحضيرات على المستويات المختلفة. ولكن الضرورات لها أحكام فإذا صدر أمر بحل المجلس التاسع عشر فمن المؤكد ان الاحزاب ستعمل ليل نهار لكسب أكبر تأييد شعبي لها ولكي يكون لها دورا ولو أوليا في التشكيلات والسياسات الحكومية القادمة.

كل هذا يعتبر تحليل وليس بالضرورة أنه سيحدث.  ولكن العديد من العوامل يبدوا أنها قد التقت للخروج بحل شامل يفتح المجال أمام ظرف جديد ويوفر للشعب فرصة لقول رائية في مستقبله.