شرعت اللجنة المالية و الاقتصادية لمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 وسط غياب لافت لمعظم اعضاء اللجنة حيث شارك اربعة من اعضاء اللجنة فاتحة اجتماعاتها لمناقشة الموازنة يوم امس فيما قرر المكتب الدائم لمجلس النواب اعتماد نتائج انتخابات ( الاعادة ) لرئاسة ثلاث لجان نيابية ( المالية و الحريات و التربية ) التي جرت يوم امس الاول وذلك خلال الاجتماع الذي عقدة يوم امس بحث خلالة في نتائج الانتخابات اللجان و تداعياتها سيما ما يتعلق بعاصفة الاستقالات من عضوية اللجان التي تسود هذا الاوان اجواء المجلس كان اخرها استقالة النائب محمود الخرابشة من عضوية اللجنة القانونية و استقالة النائب فايز شديفات ( مجددا ) من عضوية اللجنة المالية و الاقتصادية .و اطلقت اللجنة المالية و الاقتصادية مارثون مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية حيث عقدت اجتماعا حضرة من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز والامين العام للوزارة حمد الكساسبة والمدير العام للموازنة العامة علي المدادحة والمدير العام لدائرة الجمارك علاء البطاينة وعدد من المسؤولين في وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها...وغاب عنة ( 6) من اعضاء اللجنة ..بعد اعلان عضو اللجنة النائب فايز شديفات استقالتة من عضوية اللجنة .



شديفات الذي وجة رسالة الى رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي تضمنت قرار استقالتة كشف فيها النقاب عن اسباب استقالتة من عضوية اللجنة المالية و الاقتصادية واصفا اياة ( بالاسباب الموضوعية ) و هي ( ان الموازنة الحالية و بما ستحملة من اعباء ثقيلة على المواطن ستشكل تحديا للجنة بما تتطلبة من وضع خطة مناقشة موضوعية ومحايدة تختلف عن الاسلوب التقليدي المتبع ) وكذلك ( يجب ان تتكون اللجنة من اعضاء على درجة عالية من التخصص المالي و الاقتصادي ) اضافة الى ( دعوة بعض اعضاء اللجنة بضرورة التسريع في دراسة الموازنة و تقديم تقريرها بشكل سريع ) .



وسط هذة الاجواء علمت " عمان نت" ان اللجنة تعتزم تسريع مناقشتها للموازنة خلال الايام القليلة المقبلة حيث تعقد اليوم اجتماعا بحضور وزير التخطيط و التعاون الدولي سهير العلي وستواصل اجتماعاتها في مدة زمنية رجحت مصادر في اللجنة ان تنتهي مطلع الشهر القادم .



وعلى صعيد اجتماع اللجنة الاول في مناقشات الموازنة احاط نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز اعضاء اللجنة و النواب الذين حضروا الاجتماع علما باهم ابعاد وملامح مشروع الموازنة والقضايا المتعلقة بالايرادات والنفقات.







واستعرض فريز ملامح الخطة المتوسطة الامد في جانبي النفقات والايرادات التي اعدتها وزارة المالية وتستهدف تقليص الدعم الذي تقدمه الحكومة والبالغ في مشروع قانون الموازنة 840 مليون دينار والذي يقدم كدعم للمحروقات والاعلاف والخبز وغيره ليصار الى انفاق المتوفر من هذا المبلغ في مجالات اخرى والذي من شانه وفق خطة وزارة المالية ان يعمل على تقليص حجم الانفاق في النفقات الجارية وهذا يعني بالنتيجة تقليص العجز في الموازنة العامة.



اما مدير عام دائرة الموازنة العامة علي المدادحة فقد اكد بان هناك استراتيجية حكومية هدفها العمل على الا يتجاوز حجم الانفاق الجاري 27 بالمائة من حجم الموازنة بحلول عام 2009.



وقال ان الايرادات المتوقعة في موازنة 2006 ستغطي لاول مرة حجم النفقات الجارية بالاضافة الى 19 بالمائة من النفقات الراسمالية ومن المتوقع في عام 2009 ان تغطي هذه الايرادات معظم النفقات الراسمالية وهذا يعني وفق الاستراتيجية ان يتم الاستغناء عن الاقتراض والمساعدات في تغطية عجز الموازنة العامة.



وتحدث مديرو المؤسسات التابعة لوزارة المالية حيث اكدوا ان هناك خططا طموحة تتعلق في تخفيض التحصيل الضريبي والجمركي وترشيد الانفاق الحكومي في الكثير من المجالات اضافة الى تقليص الدعم الحكومي الذي يقدم الى المؤسسات الحكومية المستقلة والبالغ عددها حوالي 40 مؤسسة .















وفيما قرر المكتب الدائم للمجلس اعتماد نتائج انتخابات ( الاعادة ) لرئاسة ثلاث لجان خلال الاجتماع الذي عقدة يوم امس ذكرت مصادر نيابية ان المكتب لم يتعامل مع مذكرة استقالة النائب عبداللة العكايلة من عضوية اللجنة المالية و الاقتصادية التي يتوجب عرضها على المجلس وقالت مصادر في المكتب الدائم ان ماتضمنة كتاب استقالة العكايلة من اللجنة الموجهة لرئيس مجلس النواب حمل شديد القسوة على رئيس المجلس و قرار المكتب الدائم باعادة الانتخاب في اللجان الثلاث ولذلك فان المجالي طلب من العكايلة تقديم استقالتة من اللجنة بصيغة جديدة غير تلك التي تسلمها المجالي يوم امس الاول وهو امر رفضة العكايلة .



وسط هذة الاجواء ظلت عاصفة الاستقالات من عضوية اللجان تهب على اجواء المجلس و بلغت يوم امس ذروتها باستقالة النائب الخرابشة من اللجنة القانونية و النائب شديفات من الللجنة المالية و الاقتصادية لليصبح عدد النواب المستقيلين من عضوية لجان المجلس حتى الان ( 7) نواب ومن المرجح اتساع دائرة الاستقالات خلال الايام القليلة القادمة .



وابدى النائب محمود الخرابشة تحفظاتة على اسباب استقالتة من عضوية اللجنة القانونية وقال في كتاب الاستقالة الذي وجهه الى مجلس النواب " انة قرر تقديم استقالتة من عضوية اللجنة القانونية لاسباب احتفظ بها لنفسي " ..





من جهة اخرى عقدت ثلاث لجان نيابية اجتماعات منفصلة

اليوم في مجلس النواب ناقشت خلالها عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها واقرت عددا من مشاريع القوانين.



فقد عقدت لجنة التوجيه الوطني اجتماعا برئاسة النائب عماد معايعه

قامت خلاله بدراسة اولية لقانوني المطبوعات والنشر وهما القانون المؤقت رقم 24 لسنة 2003 ومشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2004 قانون الصحافة والنشر.



واستمعت اللجنة خلال الاجتماع الى شكاوى قدمها عدد من العاملين في

مؤسسة الاذاعة والتلفزيون حول بعض الممارسات الخاطئة من وجهة نظرهم وقررت اللجنة تكليف النائب نضال العبادي باعداد ملف كامل حول مختلف القضايا التي تثار حول المؤسسة ليصار الى مناقشته من قبل اللجنة اولا ومع المسؤولين والمعنيين من جهة ثانية للوقوف على حقيقة ما يثار.

كما قررت اللجنة زيارة الجامعات الاردنية المختلفة وبحث موضوع العنف الذي يقع داخل الجامعات بين فترة واخرى للبحث في اسبابه والعمل على وضع الحلول الناجعة التي تحول دون تكرار العنف داخل الجامعات.

وعقدت اللجنة الادارية اجتماعا برئاسة النائب احمد الفاعوري درست

خلاله قرارات اللجنة السابقة حيث اقرت بعد دراسة مستفيضة القانون المؤقت رقم 61 والقانون المؤقت رقم 16 المعدلين لقانون التقاعد المدني بالاضافة الى الموافقة على قرار اللجنة السابقة والمتضمن موافقتها على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2004.



كما وافقت اللجنة على قرار اللجنة السابقة المتضمن رفض مشروع قانون التقاعد المدني لسنة 1996 لورود حكمه في المادة السابقة من القانون المؤقت رقم 61 المعدل لقانون التقاعد المدني.

وقررت اللجنة ارجاء البحث في القانون المؤقت المعدل لقانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لاجراء المزيد من الدراسة بعد الاستماع الى اراء وملاحظات المختصين في هذا المجال.



من جانبها عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب غالب الزعبي

اليوم اقرت خلاله قانون التنفيذ الشرعي كما ورد من الحكومة مع اجراء

بعض التعديلات عليه واقرت القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2003 المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية.