منع محافظ العاصمة، سعد الشهاب السبت الماضي الباحث الفلسطيني معين الطاهر منسق مشروع بحث وتوثيق القضية الفلسطينية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من إلقاء ندوة في جمعية السافرية عن صفقة القرن .

وحسب صورة من كتاب المنع الذي حصلت عمان نت على نسخة منه  الموجه من مديرية التنمية الاجتماعية إلى جمعية السافرية، قال مدير التنمية الاجتماعية لشرق عمان،  يعقوب الجوالدة انه "اشارة الى كتاب عطوفة محافظ العاصمة رقم 30\5\1153 بخصوص طلب جمعيتكم اقامة ندوة بعنوان صفقة القرن في مقر الجمعية بتاريخ 8\2\2020، لا مانع من الناحية الأمنية شرط عدم مشاركة المدعو معين سيف الدين راشد الطاهر في الندوة".

 وقال معين الطاهر عبر صفحته على الفيسبوك "اعتذر من كل أصدقائي عن الندوة التي كان مقرر إقامتها اليوم في جمعية السافرية عن صفقة القرن نظرا لرفض عطوفة محافظ العاصمة مشاركتي فيها مع شكري الجزيل لجمعية السافرية على دعوتها الكريمة".

ومن جهته قال محافظ العاصمة سعد شهاب إن جمعية السافرية للتنميه الاجتماعيه خاطبت المحافظة لتأجيل الندوة التي أعلنت عنها حول صفقة القرن، بسبب الظروف الجوية .

وأضاف شهاب في تصريح صحفي إن المحافظة تلقت كتاب طلب التأجيل، قبل صدور كتاب منع معين الطاهر من المشاركة، وقد أبلغت كافة الجهات المعنية بذلك.

وكانت هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني "همم"، اكدت في وقت سابق على ضرورة مراجعة كافة الممارسات التي من شأنها التضييق على الافراد والمؤسسات في ممارسة الحق في التجمع السلمي، لما لذلك من تأثير بالغ الاهمية على استقرار السلم والامن الاجتماعيين، والذي لن يتأتى الا من خلال اتاحة الفضاء العام للأفراد ولمكونات المجتمع المختلفة من الافصاح عن ذواتهم بكافة وسائل التعبير السلمي. ونطالب أن تتحلى المؤسسات العامة حيال ذلك بقيم ضبط النفس وتوفير الحماية اللازمة والكافية. ونؤكذ كذلك أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لنصوص قانون الاجتماعات العامة المذكور أعلاه.

وقالت انه "لابد من التذكير في هذا الشأن أن الحق في الاجتماع العام ثابت ومكفول لكل من الأشخاصالطبيعين والأشخاص الاعتباريين على قدم المساواة. لذا فمن حق الجمعيات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى ممارسة هذا الحق دونما قيود باعتبار عقد اللقاءات والنشاطات العامة جزء أصيل من سعيها في تحقيق اهدافها وغاياتها التي انشأت من أجلها."

"ولا بد من التأكيد على ما للحق في التجمع السلمي من أهمية قصوى في تمتع الافراد بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي التأثير على منظومة حقوق الانسان برمتها، ولا يفوتنا التأكيد على ما للحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات والمنظمات المدنية من تأثير على استكمال النموذج الديمقراطي كأحد العناصر الجوهرية للمواطنة والديمقراطية على حد سواء."

"وهنالك العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن أكدت وكفلت الحق في التجمع السلمي، منها على سبيل المثال المادة "21 " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه يجب الاعتراف بالحق في التجمع السلمي، والمادة "24" من الميثاق العربي لحقوق الانسان، والتي اكدت على حرية الممارسة السياسية وحرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية."

وما ورد في المادة " 20" من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي اشارت الى حق كل شخص في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمي الذي يعتبر المقياس الأساس لمدى احترام حقوق الانسان الأساسيه.

وهو كذلك حق دستوري ورد في المادة "16" من الدستور والتي تعطي الأردنيين الحق في الاجتماع وفق أحكام القانون، ضمن الضوابط الدستورية المحددة في المادة 128 من الدستور، وترجم في المادة "4" من قانون الاجتماعات العامة رقم (5) لعام 2011.