أعرب مئات من عمال ومستخدمي أمانة عمّان، أحيلوا على التقاعد المبكر منذ بداية العام، عن استيائهم مما وصفوه بـ"القرار المجحف" الذي حرمهم من امتيازات وحقوق مالية مستحقة.

وقال المتحدث باسم المتقاعدين، عاطف القيسي، في تصريح لراديو البلد، إن أكثر من 1000 عامل فوجئوا بقرار الإحالة للتقاعد المبكر دون سابق إنذار، رغم أن العديد منهم كان يرتب أوضاعه المالية والالتزامات المعيشية على أساس بلوغ سن التقاعد القانوني (60 عامًا). وأشار إلى أن القرار أدى لانخفاض الرواتب الشهرية بشكل كبير، ما تسبب بضرر مباشر لأسرهم.

وأوضح القيسي أن العمال خسروا جزءًا من مستحقاتهم من صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة عمال البلديات، إذ تم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب القديم، إضافة إلى اقتطاع فروقات الضمان الاجتماعي بأثر رجعي من عام 2017، ما خفّض مبالغ التعويضات المستحقة.

واتهم القيسي إدارة أمانة عمّان بفرض الانتساب إلى النقابة العامة لعمال البلديات وصندوق خدماتها الاجتماعية بشكل إجباري منذ عام 2013، مع استمرار الاقتطاعات المالية حتى بعد صدور قرار قضائي بكف يد النقابة عن العمل عام 2021، رغم توقفها عن تقديم الخدمات منذ ذلك الحين.

رد من امانة عمان

من جهتها، قالت أمانة عمّان، عبر ناطقها الإعلامي ناصر الرحامنة، إن موضوع الاقتطاعات لصالح الصندوق لا يندرج ضمن صلاحياتها، وإن الجهة المسؤولة عن إدارة أموال الصندوق هي النقابة المعنية. لكن القيسي أكد أن الاقتطاعات كانت تُنفذ عبر الأمانة مباشرة، ما يجعلها طرفًا في القضية.

وأكد المتضررون عزمهم اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم المالية، مطالبين الحكومة والجهات الرقابية بفتح تحقيق في ظروف اتخاذ القرار، ودعوا الإعلام إلى مواصلة تسليط الضوء على قضيتهم حتى تحقيق العدالة.