نفى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية زياد فريز ان يكون قد جرى اهدار ما يزيد على( 40 ) أربعين مليون دينار قيمة لمواد فائضة وراكدة في مستودعات بعض الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة .

وأضاف في رده الأثنين 29 ايار على الاستجواب الذي وجهه إليه النائب موسى الوحش" لا يوجد هدر بالمعنى المقصود بحيث يتم محاسبة المسؤول عنه، موضحا ان الامر يتعلق بسياسات الشراء لكل وزارة على حده وبما يتفق مع المخصصات المرصودة في الموازنة حيث تقوم بعض الوزارات بتنفيذ مشاريع معينة ذات طبيعة خاصة تتطلب شراء اجهزة جديدة لمواكبة التقنيات الحديثة ". ولفت فريز في ردة الى أنه " نظرا للتطور التكنولوجي السريع تظهر بعض اللوازم الفائضة عن الحاجة ويتم في العادة تعميمها عن طريق دائرة اللوازم العامة على الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى للاستفادة منها ان امكن وبخلاف ذلك يتم عرضها للبيع وتحويل ثمن البيع ايرادا للخزينة ".
 
وكان النائب الوحش قرر تحويل سؤالة حول هذا الامر الى استجواب  لنائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز كونة لم يقتنع  بالرد الذي تلقاة من الوزير على سؤالة المتعلق بشراء مواد فائضة عن الحاجة وراكدة في مختلف المستودعات الحكومية بكميات كبيرة، وتضمن الاستجواب"23" سؤالا سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
 
وطلب الوحش معرفة المسؤول عن شراء مواد فائضة عن الحاجة وراكدة في مختلف ستودعات المملكة الحكومية بكميات كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية في الأدنى (40) مليون دينار ومواد أخرى غير مسعرة يتعذر احتسابها ويشكل هذا هدراً للمال العام وذلك حسب تقرير ديوان المحاسبة رقم 52 لعام 2003 متسائلا هل تمت محاسبة المسؤولين عن ذلك؟
 
نص الاستجواب
السؤال الاول : ما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص محاسبة المسؤولين عن هذا الهدر في المال العام في المستودعات الحكومية وما هو دوركم الان وهل تم تحديد المسؤولين عن ذلك؟
الجواب : لا يوجد هدر بالمعنى المقصود بحيث يتم محاسبة المسؤول عنه وانما الامر يتعلق بسياسات الشراء لكل وزارة على حده وبما يتفق مع المخصصات المرصودة في الموازنة, حيث تقوم بعض الوزارات بتنفيذ مشاريع معينة ذات طبيعة خاصة تتطلب شراء اجهزة جديدة لمواكبة التقنيات الحديثة, ونظرا للتطور التكنولوجي السريع تظهر بعض اللوازم الفائضة عن الحاجة ويتم في العادة تعميمها عن طريق دائرة اللوازم العامة على الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى للاستفادة منها ان امكن وبخلاف ذلك يتم عرضها للبيع وتحويل ثمن البيع ايرادا للخزينة.
 
السؤال الثاني: هل تستخدم المستودعات الحكومية الانظمة المحوسبة؟
الجواب : معظم الوزارات والدوائر الحكومية ادخلت الانظمة المحوسبة في اعمال مستودعاته، والبعض الاخر يسعى لادخال الانظمة المحوسبة حال توفر البنية التحتية وفقا لتوفرالمخصصات اللازمة.
 
السؤال الثالث: لماذا لم يقم ديوان المحاسبة بزيارة مستودعات القطاع الصحي والمستودعات ذات الطبيعة الامنية؟
الجواب : قام فريق ديوان المحاسبة بزيارة حوالي (900) مستودع بما فيها مستودعات القيادة العامة ووزارة الصحة كما انه بإمكان ديوان المحاسبة زيارة مستودعات الدولة وفقا لخطة التدقيق لديه.
السؤال الرابع: كيف يتم شراء اللوازم؟
الجواب : يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993م, علما بأن شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (20000) دينار يتم عن طريق دائرة اللوازم العامة وما دون ذلك فإن صلاحية شراءها يقع ضمن اختصاص الوزارات والدوائر الحكومية وفقا للانظمة والتشريعات المعمول بها.
 
السؤال الخامس: هل يوجد تنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية للاستفادة من المواد الراكدة او الفائضة عن الحاجة والتي من الممكن الاستفادة منها في دوائر اخرى؟
الجواب:يوجد تنسيق بين دائرة اللوازم العامة وباقي الوزارات والدوائر الحكومية حيث تقوم دائرة اللوازم العامة بالتعميم على كافة الجهات ذات العلاقة عن وجود اية لوازم فائضة او راكدة وذلك لنقلها الى الدوائر الحكومية التي قد تحتاج اليها وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
السؤال السادس: هل يوجد تنسيق بين الوزارة ودوائرها عند شراء اللوازم للتأكيد من عدم توفرها في مستودعاتها الفرعية؟
الجواب: بالتأكيد يجري في العادة التنسيق بين الوزارة ودوائرها للتأكد من ان اللوازم الجديدة والمنوي شراؤها غير متوفرة في المستودعات سواء كانت مستودعات فرعية او رئيسية, ويكون الشراء وفقا للحاجة الفعلية وفي ضوء المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة او الدوائر ذات العلاقة.
 
السؤال السابع: هل يوجد جهة حكومية مركزية واحدة لكل وزارة او دائرة حكومية تتولى عملية الشراء؟
الجواب: الجهة المركزية التي تتولى عملية شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن (20) ألف دينار هي دائرة اللوازم العامة ولكافة الوزارات والدوائر الحكومية التي تدخل موازناتها ضمن قانون الموازنة العامة للدولة, اما الشراء من المنح والقروض فيتم عادة من خلال لجان خاصة في الوزارات يتم تشكيلها بموافقة مجلس الوزراء.
السؤال الثامن: هل تمت مراعاة مخاطر الاستثمار في المستودعات وتحميل الخزينة اعباء لا مبرر لها عند شراء اللوازم؟
الجواب: ان سياسة واستراتيجية دائرة اللوازم العامة تتمثل بالقيام بالشراء الموحد ما امكن وحسب الحاجة ويتم التوريد مباشرة الى الوزارات والدوائر الحكومية دون اللجوء الى الاحتفاظ باللوازم في المستودعات المركزية.
 
السؤال التاسع: هل تمت مراعاة صلاحية بعض المستودعات من حيث الموقع والمساحات التخزينية وطبيعة اللوازم المخزنة فيها استنادا لاحكام المادة (4) من تعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية؟
الجواب: يتم مراعاة ذلك وضمن الامكانيات المتاحة لكل وزارة ودائرة وبما يحقق المحافظة على اللوازم واستمرارية صلاحيتها لحين استخدامها.
السؤال العاشر: هل تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بالتأمين على المستودعات لديها؟
 
الجواب: هناك تأمين على بعض المستودعات الحكومية يعتمد على مدى خطورة اللوازم المخزنة واهميتها حيث تقوم الوزارات والدوائر بالتأمين على موجوداتها وفقا لذلك وبما يتناسب مع المخصصات المرصودة لهذه الغاية.
السؤال الحادي عشر: هل تستخدم المستودعات بطاقات التصنيف لكل نوع من اللوازم؟
 
الجواب: يتوجب استخدام بطاقات التصنيف وفقا لنظام اللوازم رقم (32) لسنة ,1993 وهذا الاجراء مطبق حاليا لدى معظم الوزارات والدواذر وان عدم التقيد بذلك يخالف احكام النظام المشار اليه اعلاه ويجري التحقق من مدى الالتزام بذلك من خلال لجان الجرد السنوية التي يتم تشكيلها من قبل دائرة اللوازم العامة لهذه الغاية ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال مخالفة هذا النظام.
السؤال الثاني عشر: هل تقوم الدوائر والوزارات بتقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في المستودعات استنادا لاحكام المادة 61/ب من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993؟
 
الجواب: يتم تقديم التقارير الى دائرة اللوازم العامة والامناء العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية، هذا وقد صدر مؤخرا تعميم من وزارة المالية الى كافة الوزارات للتقيد بذلك.
 
السؤال الثالث عشر: هل يقدم امناء المستودعات كفالات لضمان حقوق الخزينة؟
 
الجواب: يلزم النظام المالي ساري المفعول امناء المستودعات بتقديم الكفالات اللازمة والجهات ذات العلاقة تراعي ذلك، وترفع تقارير دورية بهذا الخصوص من قبل المراقبين الماليين في كل وزارة او دائرة حكومية.
 
السؤال:الرابع عشر  هل تتوفر انظمة السلامة العامة في المستودعات استنادا لنص المادة 6/د من تعليمات ادارة وتنظيم المستودعات رقم (5) لسنة 1994؟
 
الجواب: المستودعات ذات القيمة العالية يتوفر فيها انظمة السلامة العامة في حين ان المستودعات الصغيرة مزودة بوسائل سلامة عامة وطفايات حريق متنوعة حسب طبيعة اللوازم المخزنة، علما بأن هذه الوسائل تعتمد على درجة خطورة اللوازم الموجودة في المستودعات.
 
السؤال الخامس عشر: هل يوجد لجان تفتيش على المستودعات للتأكد من حسن الاستخدام وسلامة وسائل التخزين استنادا لمضمون المادة (60) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة
 1993؟
 
الجواب: تخضع المستودعات الى لجان تفتيش من قبل ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين في الوزارات والدوائر الحكومية للتأكد من مدى حسن الاستخدام وسلامة وسائل التخزين.
 
السؤال السادس عشر: هل يتم جرد فعلي ودوري على المستودعات استنادا لاحكام المادة (8) من تعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون؟
 
الجواب: يجري تشكيل لجان جرد سنوية من قبل دائرة اللوازم العامة كلما اقتضت الحاجة لذلك وعلى سبيل المثال فقد تم خلال عام (2005/2006) جرد مستودعات كل من:
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة الزراعة
- سلطة المياه
- مؤسسة التدريب المهني
- وزارة الصحة
اضافة الى قيام وزير المالية بتشكيل لجان جرد سنوية وارسال تعاميم الى الوزارات لاجراء الجرد وتحديد اللوازم الفائضة والراكدة للتصرف بها وفقا للتشريعات النافذة.