أوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة في الأردن لا يزال يواجه تحديات كبيرة، على الرغم من وجود منظومة تشريعية داعمة تؤطر حقوقهم وتدعم إدماجهم في سوق العمل.

وفي حديثه خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أشار عوض إلى أن مركز الفينيق أعد دراسة تقييمية استمرت ثلاث سنوات، تم من خلالها تشخيص واقع اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا القطاع الحيوي. وكشف أن الدراسة أظهرت وجود مشكلات تتعلق بالبنية التحتية غير المهيأة، وضعف القناعة لدى أصحاب الأعمال بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى غياب الأدوات التيسيرية الأساسية في المصانع، مثل المصاعد والمرافق الصحية المناسبة.

وأكد عوض لراديو البلد أن الثقافة المجتمعية السائدة، التي لا تزال تنظر إلى ذوي الإعاقة باعتبارهم غير مؤهلين للعمل، تشكل عائقاً إضافياً أمام دمجهم. ولفت إلى أن المباني الصناعية القديمة، وعدم تكييف خطط الطوارئ والإخلاء لتراعي احتياجات العاملين من ذوي الإعاقة، كلها من العوامل التي تفاقم من هذه التحديات.

كما أشار إلى أن القوانين الأردنية، ومنها قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن نصوصاً واضحة تلزم المؤسسات التي توظف أكثر من 25 شخصاً بتخصيص نسب تشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، تصل إلى 4% في المؤسسات الكبرى. ورغم ذلك، فإن التطبيق العملي لهذه التشريعات لا يزال محدوداً، بسبب ضعف آليات التنفيذ والتفتيش، وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وأكد عوض أن الحل لا يكمن فقط في سن القوانين، بل في توفير منظومة متكاملة من التأهيل المسبق، والتدريب، والدعم الفني، إلى جانب شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات. كما شدد على ضرورة تعزيز بيئات العمل الدامجة، وتطوير البنية التحتية، وتغيير النظرة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وختم عوض بالتأكيد على أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يجب أن يتحول من خيار اختياري إلى التزام قانوني واجتماعي، مشيراً إلى أن هذا الدمج ليس فقط حقاً إنسانياً، بل ضرورة اقتصادية تنعكس إيجاباً على التنوع والعدالة داخل بيئات العمل.