عمان نت - ساره عواد 

أثار مقترح حكومي قيد الدراسة لاعتماد عطلة أسبوعية من ثلاثة أيام، مقابل زيادة ساعات العمل اليومية، نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت مصادر رسمية أن الحكومة تدرس بشكل أولي تطبيق عطلة تمتد لأيام الجمعة والسبت والأحد، مع رفع ساعات العمل اليومية بمعدل ساعتين في المؤسسات الإدارية والخدمية، باستثناء المدارس والمرافق الصحية، وسط تباين في آراء المواطنين حول تأثير الخطوة على الإنتاجية وكفاءة العمل والواقع الاقتصادي

حيث نشرت هديل المجالي : فكرة تحويل العطلة الأسبوعية لـ 3 أيام مش فكرة سيئة بحد ذاتها، وكثير دول جرّبت 4 أيام عمل ونجحت لما كان التطبيق مدروس صح. بس المشكلة مش بعدد أيام العطلة، المشكلة كيف بنشتغل بأيام الدوام. إذا ظلّت نفس البيروقراطية، نفس الإجراءات الطويلة، ونفس الإنتاجية المنخفضة، فثلاث أيام عطلة رح تصير حل شكلي مش حل جذري. الحل الحقيقي : تحسين كفاءة العمل، رقمنة حقيقية مش شكلية، تقييم الأداء بالإنتاج مش بالوقت، و مرونة ذكية مش ضغط إضافي، العطلة الطويلة ممكن تكون مكسب للاقتصاد وللموظف إذا انطبقت صح، وممكن تكون خسارة إذا كانت مجرد تمديد بدون إصلاح

و قال ليث عتوم : مع القرار لأن ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من ناحية الإنتاجية اذا ما تم مراقبة الأداء سواء بتقديم خدمة او منتج من خلال نظام متابعة وتقييم، ومن ناحية توفير المصاريف التشغيلية على المنشآت أو المواصلات على الموظفين

و علقت دعاء المجالي : أنا مع اذا قدرت الشركة انها تستغل يوم الأحد وتتجمع فيه المهام اللي ممكن تنجز اون لاين، مثل ايميلات، اجتماعات زوم، معاملات رسمية على المنصات المخصصة و أرشفة أسبوعية لعمل الشركة، في مليون شغلة ممكن تنجز بأيام العطلة وأنا مع وبشدة العطلة ٣ أيام

في المقابل، كتب يوسف خليفات : إذا طبقوا هالمقترح... ما رح يطول.. رح يرجعوه ويخلوا الجمعة دوام بدل الأحد (نظام أمريكي غربي) لذلك هو مرفوض رفض قاطع

كما علقت نشوى سلمان : رح تقل الإنتاجية ويزداد الصرف... نحن دولة غير مؤتمتة بالكامل وبالتالي أشغال الناس ستتعطل لبين يداوموا

وأضاف محمد سردانة أن النقاش الدائر يغفل أوضاع العاملين في القطاع الخاص والعمالة اليومية، الذين لا تشملهم في الغالب أنظمة العطل الرسمية، ما يثير تساؤلات حول عدالة تطبيق مثل هذه القرارات

وفي المحصلة، يعكس الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي انقسامًا واضحًا في الآراء حول المقترح، بين من يراه فرصة لتحسين كفاءة العمل وجودة الحياة، ومن يعتبره خطوة غير مكتملة ما لم تترافق مع إصلاحات إدارية حقيقية تراعي جاهزية المؤسسات وعدالة التطبيق بين مختلف القطاعات، فهل ستتمكن الحكومة من إيجاد التوازن بين عطلة أطول وكفاءة أعلى؟