قال الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور نضال أبو زيد، خلال مقابلة على برنامج طلّة الصبح، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء القانون الأردني المتعلق ببيع الأراضي في الضفة الغربية يشكل خطوة خطيرة تمس الدور الأردني مباشرة.

وأوضح أبو زيد أن القانون الأردني الذي كان معمولاً به منذ عام 1953 كان يمنع بيع الأراضي الفلسطينية مباشرة لليهود، ويعتبر أي مخالفة له جريمة تصل إلى الحكم بالاحتلال المؤقت. وأكد أن إلغاء القانون يتيح إسرائيل القيام بالشراء المباشر للأراضي، ويعزز خططها لتوسيع المستوطنات في مناطق مثل معاليه أدوميم وشرق القدس.

وأشار أبو زيد إلى أن توقيت إقرار القرار له دلالات سياسية كبيرة، إذ جاء قبل يوم من لقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويرتبط بما أسماه بتفاهمات ضمنية بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وحذر الخبير من أن الخطوة تمثل تحولاً من الضم الجزئي إلى الضم الكامل، مع توجيه ضغط ديموغرافي على السكان الفلسطينيين في المناطق المستهدفة، وخاصة من يحملون جوازات السفر الأردنية، ما قد يدفعهم إلى النزوح نحو الأردن بشكل تدريجي.

وعن دور الأردن، رأى أبو زيد أن لدى المملكة خيارات محدودة تشمل تخوين الخطاب الإعلامي تجاه إسرائيل، التلويح بحق العودة، والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات، مع السعي إلى حشد التأييد الدولي عبر مجلس الأمن والأطر القانونية الدولية.

وأضاف أن الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والقانونية أفضل من المواجهة العسكرية المباشرة، خاصة في ظل تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية المتعلقة بالضم والتغيير الديموغرافي في الضفة الغربية.