قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مخرجات الحوار الوطني حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي صبّت في ثلاثة محاور رئيسية: حوكمة المؤسسة، استدامة النظام التأميني، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح الصبيحي في حديثه لبرنامج "طلة صبح" أن من أبرز التعديلات توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي لتشمل العمال بالعمل التقليدي وغير التقليدي، مثل العمل المرن والعمل على المنصات الرقمية، وأبناء الأردنيات وأبناء المقيمين من غزة والضفة الغربية، لضمان حقهم في الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تعزيز الحماية في موضوع إصابات العمل والأمراض المهنية من خلال تمديد مدد تقرير الحاجة للعلاج من سنة إلى سنتين، وكذلك تمديد فترة ظهور أعراض الأمراض المهنية من سنتين إلى ثلاث سنوات.

كما أكد الصبيحي على أهمية تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية وتقليص الفجوة بينها وبين الرواتب المرتفعة، مشيراً إلى إعادة صياغة المادة الخاصة بإلزام الحكومة بمراجعة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وراتب الاعتلال.

ولفت إلى مراعاة العاملين في المهن الخطرة عند حساب التقاعد لضمان استحقاقهم جدول خصم خاص يحسن رواتبهم التقاعدية.

وبخصوص التقاعد المبكر، شدد على أنه لن يُلغى، لكنه يجب ضبطه ليكون استثناءً لا القاعدة، مع تعديل شروطه وزيادة مدة الاشتراك المطلوبة.

أما حول رفع سن التقاعد العادي للذكور والإناث، فقد أبدى الصبيحي تحفظه، مؤكداً أن أي تعديل بهذا الخصوص يحتاج إلى دراسة معمقة لتقييم آثاره المالية والاقتصادية والاجتماعية قبل رفع مسودة أي تعديل إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القانون الحالي يوفر للأفراد خيار البقاء بعد السن القانوني حتى تحسين راتبهم التقاعدي دون إلزام.

وأكد أن غالبية التعديلات الأخرى من شأنها تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للمواطنين.