يشهد الأردن أزمة مائية متصاعدة مع جفاف سد الوالة الذي تسبب في تدمير مساحات زراعية واسعة ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك، مما أثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية التي تعتمد على مياه السد للزراعة وتربية الماشية.

أدى جفاف سد الوالة إلى دمار واسع في المحاصيل ونفوق أعداد ضخمة من الأسماك، مما زاد من معاناة السكان الذين يعتمدون عليه في الزراعة وتربية الماشية،  بحسب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام

كما يحذر من أن العديد من السدود الأخرى مثل سد الملك طلال الذي يعد الشريان الرئيسي لإرواء وادي الأردن تواجه وضعا مشابها، لا سيما وأن الموسم الزراعي يبدأ عادة في شهري أيلول وتشرين الأول.

ويضيف الخدام أن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة، داعيا إلى خطة وطنية شاملة تتجاوز وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن، وتشمل جميع مؤسسات الدولة.

وفقا لدراسة بحثية، فإن آثار الجفاف الزراعي على الأمن الغذائي في الأردن مباشرة وعميقة للغاية، أثر على توفر الغذاء بمقدار 0.68، وأثر على الوصول إلى الغذاء بمقدار 7.01، كما أثر على استخدام الغذاء بمقدار 14.63، هذا الأمر يبين مدى تدهور الأمن الغذائي بتفاقم الجفاف

تراجع الأمطار وتغذية السدود

من جانبه يؤكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والباحث الأكاديمي في إدارة الموارد المائية، الدكتور عدنان الزعبي، أن تأثيرات التغير المناخي لا تقتصر على الأردن فحسب، بل تمتد إلى مختلف مناطق العالم، خصوصا فيما يتعلق بتراجع معدلات الهطول المطري.

ويوضح الزعبي أن الدراسات تشير إلى انخفاض معدلات الأمطار بنسبة تقارب 10% مع تزايد هذا الانخفاض سنويًا، ما يؤدي إلى تراجع كميات الهطول المطري التي اعتادت عليها المنطقة. وتزداد خطورة ذلك في الأردن، حيث إن 91% من أراضيه تسجل معدلات مطرية تقل عن 100 ملم سنويا، إضافة إلى ارتفاع معدلات التبخر التي تتجاوز 85%، ما يقلل من الاستفادة من الأمطار القليلة أصلاً.

هذا التراجع ينعكس بشكل مباشر على السدود والمياه الجوفية، بحسب الزعبي الذي يرى أن المياه الجوفية تتغذى أساسا من مياه الأمطار، وقد سجلت انخفاضا بمعدل يتراوح بين 6% إلى 8%،  مضيفا أنه بما أن السدود تعتمد في تغذيتها على الفيضانات والجريان السطحي شتاء، فإن تراجع الأمطار يعني بالضرورة تراجع مخزونها.

حلول واستراتيجيات مطروحة

بحسب وزارة المياه والري، فإن الأردن يضخ نحو 450 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، بينما لا يتجاوز حجم المياه المعالجة المستخدمة 120 مليون متر مكعب، مع خطط لزيادتها إلى 240 مليون متر مكعب بحلول عام 2025. 

كما يعول الأردن على مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، والذي يتوقع أن يزود المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.

إلا أن الخدام شدد على ضرورة مراجعة القيود المفروضة على حفر الآبار في وادي الأردن، موضحا أن الشروط الحالية مثل الكفالات البنكية التي تصل إلى 100 ألف دينار، وتكاليف الحفر والتحلية، تمثل عقبة كبرى أمام المزارعين، مقترحا تبني شراكات حكومية خاصة لدعم المزارعين ومساعدتهم على تجاوز آثار التغير المناخي.

أما الزعبي، فيعتبر أن مواجهة الأزمة تتطلب شراكة حقيقية مع المواطنين، مشيرا إلى أهمية ترسيخ ثقافة ترشيد المياه وحصادها من أسطح المنازل. 

ويرى أن قرار الحكومة مطلع الألفية بفرض إنشاء خزانات حصاد مطري في الأبنية الجديدة لم يطبق بصرامة، ولو التزم به المواطنون لكان بالإمكان جمع ما لا يقل عن 100 مليون متر مكعب سنويا من مياه الأمطار بكلفة شبه معدومة.

هذا وتؤكد وزارة المياه والري أن الأردن يواجه أسوأ أزمة مائية في العالم، مشددا على أن مشاريع الحصاد المائي تسهم في التخفيف من الأزمة لكنها لا تكفي وحدها، إذ لا توفر سوى 10 إلى 20 مليون متر مكعب سنويًا، بينما تبلغ حاجة المملكة أكثر من 350 مليون متر مكعب إضافية.