أصدرت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرًا جديدًا حول واقع العاملات في مهنة السكرتاريا في الأردن، كاشفًا عن تحديات متفاقمة وانتهاكات مستمرة تمسّ الحقوق العمالية والوظيفية وحتى الأمن الوظيفي لهذه الفئة، التي يغلب عليها الطابع النسائي.

التقرير، الذي استند إلى شهادات ميدانية، مقابلات شخصية، وشكاوى مباشرة من العاملات، سلّط الضوء على فجوة واضحة بين التشريعات العمالية المقرّة على الورق والممارسات الفعلية على أرض الواقع.

في مداخلة إذاعية  مع راديوا لبلد، قال رئيس النقابة العامة، خالد أبو مرجوب، إن التقرير كشف عن "واقع صادم" في بعض أبعاده، حيث لا تزال غالبية العاملات في هذا القطاع غير مشمولات بالضمان الاجتماعي، ولا يحصلن على الحد الأدنى للأجور، ويتعرضن لأشكال متعددة من التمييز والتحرش، سواء من الزملاء أو المراجعين في بيئات العمل المختلفة مثل مكاتب المحاماة، الهندسة، والشركات الصغيرة.

وأضاف أبو مرجوب أن هذا التقرير هو الثاني من نوعه، بعد تقرير سابق صدر قبل ثلاث سنوات، ولم يلحظ "تغييرًا جوهريًا في واقع العاملات"، وهو ما يُشكّل مؤشراً على ضعف تطبيق القانون وغياب الرقابة الفعلية، على الرغم من أن قانون العمل الأردني يُعد من الأفضل على مستوى المنطقة من حيث النصوص والضمانات.

وشدّد على أن هناك نظرة دونية للمهنة ومحدودية في الوعي القانوني للعاملات بحقوقهن، مما يزيد من هشاشة أوضاعهن ويجعل الكثيرات منهن عرضة للفصل التعسفي، خاصة في حالات الحمل أو طلب إجازات أمومة. وأشار إلى أن بعض أصحاب العمل "ينظرون للسكرتيرة كأداة تنفيذ لا كموظفة لها حقوق يجب احترامها".

وطالب أبو مرجوب بتكثيف الرقابة والتفتيش من قبل وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، داعيًا إلى إنشاء خط ساخن لاستقبال شكاوى العاملات بشكل سري، بالإضافة إلى تعزيز التشاركية بين النقابة، الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الانتهاكات.

كما دعا أبو مرجوب العاملات إلى الانخراط مع نقابته، وعدم الخوف من تبليغ أي انتهاك، مؤكدًا أن العمل النقابي في الأردن "مصان دستوريًا وقانونيًا".

وفي ختام اللقاء، شدد على أن تمكين المرأة لا يمكن أن يكتمل دون توفير بيئة عمل آمنة، عادلة، ومحترمة، مشيرًا إلى أن قضايا العاملات في السكرتاريا لا تختلف عن تلك التي تواجهها نساء كثيرات في مهن حرة أخرى.

النقابة أكدت أن التقرير متاح للجهات المعنية، وأنها على استعداد لتوفير نسخة مفصّلة لأي مؤسسة أو شخص مهتم بالاطلاع على محتواه ودعم الجهود لإصلاح هذا الواقع.