تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة "الترندات" على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشارك ناشطون ومستخدمون من مختلف الفئات العمرية والمهنية في تجارب تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تتيح تركيب الصور أو معالجتها بطرق مبتكرة.

ورغم الجانب الترفيهي لهذه التطبيقات، إلا أن خبراء في المجال الامني والقانون يحذرون من مخاوف عديدة تتعلق بالخصوصية والمخاطر القانونية.

وانتشرت مؤخرا تجارب رفع الصور الشخصية، بما في ذلك صور الأطفال، على هذه التطبيقات، وهو ما قد يشكل مدخلا لجمع البيانات واستغلالها لأغراض تجارية أو حتى غير قانونية.

بعض المستخدمين تحدثوا عن تجارب مؤثرة، مثل سيدة استعادت من خلال التطبيق صورة تجمعها بوالدها المتوفى، أو شاب دمج صورته مع زوجته في طفولتهما، مما منحهم مشاعر حنين وسعادة.

إلا أن خبراء علم النفس يؤكدون أن هذه التطبيقات تبني نجاحها على استغلال مشاعر الحنين والرغبة في استرجاع الذكريات، لتحفيز المستخدمين على مشاركة المزيد من بياناتهم.

تحذيرات أمنية وقانونية

وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام حذرت من الإفراط في استخدام هذه الأدوات، مشددة على ضرورة التعامل معها بمسؤولية لتفادي التعرض لانتهاكات الخصوصية أو المساءلة القانونية، موضحة أن البعض يقوم باستخدام هذه التطبيقات لتزييف الصور والفيديوهات، ما قد يؤدي إلى التضليل، الإضرار بالآخرين، أو استغلالها لغايات احتيالية.

من جانبه، يؤكد المتخصص في القانون الجزائي، الدكتور أشرف الراعي، في حديثه لـ"عمان نت"، أن المخاطر القانونية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور والفيديوهات كبيرة، خصوصا عند رفع الصور الشخصية على هذه المواقع.

 ويوضح أن هذه التطبيقات قد تحصل على بيانات بيومترية حساسة مثل بصمة العين، وتحتفظ بها لأغراض قد تكون غير قانونية أو تجارية، مشيرا إلى أن الخصوصية تعد من الحقوق الأساسية التي لا يجوز انتهاكها دون إذن مسبق من الفرد.

البيانات البيومترية، التي تشمل بصمات الأصابع، مسح قزحية العين، أو حتى طريقة السير والكتابة، تعتبر من أكثر الوسائل دقة في إثبات الهوية، بحسب الراعي الذي يشير إلى أن هذه البيانات أشبه بتوقيعات بشرية لا يمكن تزويرها بسهولة، مما يجعل جمعها أو استغلالها دون إذن أمرا بالغ الخطورة. 

كما يحذر من أن موافقة المستخدم على شروط الاستخدام لا توفر بالضرورة حماية لحقوقه، إذ غالبا ما تمنح هذه الموافقة دون قراءة التفاصيل.

ويؤكد الراعي أن العديد من الدول قد حذرت من مخاطر هذا النوع من الممارسات، ومن بينها الإمارات التي أصدرت قبل نحو عام تحذيرا للمواطنين والمقيمين من رفع صورهم على بعض المواقع التي تحاول استغلالها لجمع البيانات الشخصية.

الإطار القانوني في الأردن

رغم وجود تشريعات محلية قوية، يوضح الراعي أن التحديات تزداد تعقيدا عندما تكون الشركات أو التطبيقات خارج نطاق الدولة، إذ يتطلب الأمر تعاونا دوليا لملاحقة المتورطين، مضيفا إمكانية استغلال الصور من قبل عصابات منظمة أو جماعات متطرفة، في ظل اتساع نطاق الجرائم الإلكترونية عالميا.

ويشير الراعي إلى أن هذه التشريعات توفر حماية قانونية متقدمة، لكن تطبيقها يظل رهينا بوعي الأفراد بحقوقهم، وأهمية التبليغ عن أي استغلال غير مشروع لصورهم أو بياناتهم.

لتعزيز الحماية، أصدر الأردن تشريعات جديدة، أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص في مادته الرابعة على حق كل شخص في حماية بياناته، وعدم جواز معالجتها إلا بموافقته المسبقة أو وفق ما يسمح به القانون، كما يمنح الحق في تعديل البيانات أو سحب الموافقة، مما يعزز سيطرة الأفراد على معلوماتهم.

قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، الذي يفرض عقوبات بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية بين 5000 و25000 دينار على من ينشر صورا أو فيديوهات تمس خصوصية الأفراد دون إذن.