تراجع السياحة يهدد أرزاق الأدلاء السياحيين… ودعوات لخطة إنقاذ عاجلة

الرابط المختصر

رغم الاجراءات والجهود المبذولة لبحث أزمة القطاع السياحي في المملكة، يؤكد عاملون في القطاع أن الركود مستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأن الحلول المطروحة لا تزال دون مستوى التحديات، مما يستدعي تحركا أسرع وأكثر فاعلية لإنقاذ السياحة من ركودها الحالي.

الأزمة لم تقتصر على المنشآت السياحية والفندقية، بل طالت الأدلاء السياحيين والبالغ عددهم 1323 دليلا سياحيا مرخصا، باعتبارهم واجهة الأردن أمام الزوار، كانوا من أكثر الفئات تضررا من الركود السياحي، حيث تراجع الطلب على خدماتهم بشكل حاد، مما أثر على مصادر رزقهم واستقرارهم المهني.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، يصف المشهد بشبه الانقطاع الكامل للسياحة الوافدة، مضيفا أن تداعيات العدوان تلمس يوميا لدى مقدمي الخدمات السياحية، إذ تمر السياحة الأوروبية والأميركية بأسوأ حالاتها، مما انعكس سلبا على الفنادق، والأدلاء، ومكاتب السياحة، والنقل السياحي.

 

الأدلاء السياحيون... عمل شبه متوقف

يصف الرئيس السابق لجمعية الأدلاء السياحيين، رائد عبد الحق، في حديثه لـ "عمان نت"، الوضع الحالي للأدلاء السياحيين بأنه مأساوي نتيجة الأزمة السياحية، موضحا أن غياب السائح يعني شللا شبه كامل في عملهم.

ويوضح عبدالحق منذ بداية التراجع السياحي، ونعمل حاليا بنسبة 15% مقارنة بما كنا عليه قبل الأزمة، وهذه النسبة تأتي من خلال برنامج أردن جنة، لكنها لا تغطي سوى جزء بسيط من دخلنا السابق، وهو ما لا يكفي حتى لتغطية الفواتير الأساسية مثل المياه والكهرباء.

ويشير إلى أن الأولوية في الظروف الحالية، للدعم المادي المباشر من وزارة السياحة والحكومة، سواء من خلال منح قروض جديدة أو تأجيل القروض السابقة، مضيفا أن الخسائر تفاقمت نتيجة العدوان على غزة والحرب بين إيران وإسرائيل، حيث دخل القطاع في ركود مستمر منذ نحو عامين.

كما يشدد على أهمية إعادة تنشيط السياحة عبر الربط مع دول نشطة سياحيا مثل مصر والسعودية وفتح خطوط طيران مباشرة، إلى جانب إعفاء أو تأجيل التزامات المكاتب السياحية والفنادق، مثل فواتير الكهرباء التي شهدت ارتفاعا بنسبة 30%، وكذلك أقساط القروض والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، منتقدا فكرة تغطية فوائد القروض، معتبرا أن البنوك لن تمنح قروضا لقطاع متعثر ما لم تتدخل وزارة السياحة بإيداع مبالغ تضمن هذه التسهيلات.

 

 

الأرقام لا تعكس الواقع

خلال اجتماع عقدته لجنتا الاقتصاد والاستثمار والسياحة والآثار النيابيتان، بحضور وزيرة السياحة لينا عناب، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس جمعية البنوك، ومدير هيئة تنشيط السياحة، يعبر ممثلو القطاع عن خيبة أملهم من غياب الحوافز الفورية، والاكتفاء بتوصيات لرفعها للحكومة.

نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، يقول في حديثه لـ"عمان نت" إنهم كانوا يتوقعون إعلان حوافز ملموسة، لكن ما جرى كان مجرد طرح توصيات.

ويضيف  هلالات أن أرقام الحكومة حول عدد الزوار لا تعكس حقيقة عدد السياح الفعليين، موضحا أن كثيرا من القادمين كانوا عابرين أو زوارا لأغراض غير سياحية، فيما تراجعت أعداد زوار البترا إلى أقل من 100 زائر يوميا أحيانا، مقارنة بآلاف سابقا، في حين تؤكد الوزارة استقبال 3.3 مليون زائر خلال النصف الأول من العام، وهو رقم يشمل العابرين والزيارات غير السياحية.

ويتمثل الخلاف الجوهري مع وزارة السياحة  في تعريف السائح بحسب هلالات الذي يشدد  على ضرورة التمييز بين من يزور المواقع السياحية ويقيم في الفنادق، وبين من يمر عابرا أو يستخدم الأردن كمحطة عبور. 

كما يدعو إلى تصنيف المناطق الأكثر تضررا مثل البترا، مادبا، وادي رم، والبحر الميت، لتوجيه الدعم إليها، عبر تأجيل القروض والضرائب، وتقديم تسهيلات للكهرباء، دون المساس بحقوق الدولة أو الدائنين.

 

 

البتراء... الخسائر الأكبر

وفق بيانات سلطة إقليم البترا، تراجعت أعداد الزوار بنسبة 61% مقارنة بعام 2023، حيث استقبلت المدينة 291 ألف زائر في الأشهر السبعة الأولى من العام، 66% منهم أجانب.

وأغلقت 32 فندقا مصنفا أبوابها، مما أدى إلى فقدان نحو 700 موظف وظائفهم، إضافة إلى توقف نشاط العاملين في الرواحل والجمال والحرف اليدوية والأدلاء والمكاتب السياحية. 

وتشير التقديرات إلى أن 85% من سكان الإقليم، البالغ عددهم 38 ألف نسمة، تضرروا بشكل مباشر من توقف الحركة السياحية.

 

توصيات نيابية وإجراءات حكومية

أوصت اللجنتان النيابيتان بإعفاء المستثمرين في قطاع السياحة من ضريبة الدخل، وتخصيص مخصصات مالية لسلطة إقليم البترا، وتأجيل القروض لمدة عام دون التأثير على التصنيف الائتماني، ودعم برامج القطاعات السياحية.

من جانبها، تؤكد وزيرة السياحة أن القطاع يشهد "تعافيا وتطورا مبشرا"، وأن الوزارة تستهدف ضمن حملاتها الترويجية المقيمين الأجانب في دول الخليج، إضافة إلى إعفاء المنشآت السياحية من رسوم التراخيص، وتحمل فوائد القروض الجديدة المخصصة لرواتب العاملين.

 كما أطلقت الوزارة حزمة جديدة من رحلات "أردننا جنة" إلى البترا بقيمة 1.5 مليون دينار، بهدف تنشيط الحركة السياحية وتمكين المجتمعات المحلية.