أكّد رئيس اللجنة الفنية المشكلة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مساعد أمين عام وزارة العمل للشؤون الفنية هيثم الخصاونة اليوم الأحد انتهاء اللجنة من دراسة الحد الأدني للأجور.

وأضاف الخصاونة لـ عمّان نت أن الدراسة بحثت الآثار السلبية والإيجابيّة على أي رفع للحد الأدني للأجور، خاصة فيما يتعلق بالكلف المترتبة على القطاع الصناعي، حيث أظهرت الدراسة أنه الأكثر تأثراً برفع الحد الأدني للأجور.

ورجح الخصاونة أن تعقد اللجنة الثلاثية المشكلة من عمال وأصحاب عمل ومسؤولين حكوميين، اجتماعاً قريباً لبحث هذا الموضوع، مشيراً إلى أن أي زيادة ستكون مدروسة وستكون بالتشاور مع جميع الأطراف. على حد تعبيره.

وكانت الحكومة أكّدت في ردها على سؤال للنائب معتز أبو رمان أن آثاراً سلبية متوقعة ستلحق بالاقتصاد نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور، وأن هذه الزيادة إذا تمت بحدود 30 ديناراً سترفع الكلف على خزينة الدولة.

من جانبه استغرب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب "عدم جدية الحكومة في اتخاذ قرار يقضي برفع الحد الأدنى للأجور."

وقال في تصريحات صحفيّة أمس السبت إن الحكومة التي قامت خلال السنوات الماضية برفع أسعار الخدمات الأساسية، لم تنظر ولم تفكر برفع الحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا.

وأكد أبو مرجوب أنه قد تم تعطيل اجتماعات اللجنة الثلاثية والتي خولت بالنظر في رفع الحد الأدنى للأجور منذ فترة، ولم يتم دعوتها للاجتماع بعد أن تلمست الحكومة معارضة أصحاب العمل لفكرة رفع الحد الأدنى، معرباً عن أمله أن تبادر الحكومة باتخاذ قرار دعوة لجنة الأجور للاجتماع ورفع الحد الأدنى بمناسبة عيد العمال إلى 300 دينار.